▪︎ مجلس نيوز
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة تهدف إلى الاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي لتأمين المعادن الاستراتيجية.
وبموجب أحكام الاتفاقية، فستكون ملكية معادن في الشركة ما نسبته 51%، فيما ستكون ملكية الصندوق ما نسبته 49%، وسيبلغ رأس مال الشركة الأولي المدفوع 187,5 مليون ريال، بحيث ستقوم معادن بدفع حصتها في الشركة البالغة 95,6 مليون ريال من مواردها الخاصة.
كما اتفقت كل من معادن والصندوق على أنه عند تطور أعمال الشركة وحاجتها إلى تمويل إضافي، فستلتزم معادن والصندوق بتمويل الشركة بمبلغ إجمالي يصل إلى 11,9 مليار ريال عن طريق زيادة رأس مالها أو بطرق أخرى يتفق عليها الطرفان في حينه.
وعليه، فسيكون الحد الأقصى لاستثمار معادن في الشركة مبلغ 6,09 مليار ريال، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك مستقبلاً.
كما تضمنت اتفاقية المشروع المشترك على بنود أخرى مثل الشروط المسبقة التي يجب استيفاءها قبل تأسيس الشركة والأحكام الخاصة بإدارتها وتمويلها وآلية التخارج والقيود المفروضة في هذا الشأن وغيرها من الأحكام المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات.
وستقوم استراتيجية الشركة مبدئياً على الاستثمار في قطاعات خام الحديد والنحاس والنيكل والليثيوم كشريك غير مشغل يمتلك حصص أقلية، وسيساهم ذلك في ضمان أمن إمدادات المعادن المحلية ووضع المملكة العربية السعودية كشريك رئيسي في سلسلة التوريد العالمية، وتتوقع الشركة أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير مالي إيجابي على المدى الطويل.
الجدير بالذكر، أن الصندوق يعتبر طرف ذو علاقة كونه أكبر مساهم في معادن والذي يملك 67,18% من أسهم معادن، ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة كونهم ممثلين للصندوق وهم: ياسر الرميان وخالد المديفر والدكتور محمد القحطاني وريتشارد أوبراين والدكتور جانيش كيشور وصوفيا بيناكي.
وبناءً على ذلك، تخضع هذه الصفقة لموافقة الجمعية العامة لمعادن (والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً) ووفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
تم نشر هذه المقالة صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية مع معادن لتأسيس شركة للاستثمار في الأصول التعدينية برأسمال 187.5 مليون ريال للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.