كشفت أحدث الإحصائيات أن واحدا من بين كل أربعة أفراد من سكان ألمانيا ينحدر من أصول مهاجرة. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن بغرب ألمانيا اليوم الثلاثاء (28 تموز/ يوليو 2020) أن عدد ذوي الأصول المهاجرة في البلاد بلغ العام الماضي 2,21 مليون فرد، أي ما يعادل 26 بالمائة من إجمالي عدد السكان.
وبحسب البيانات، يمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 1,2 بالمائة مقارنة بعام 2018، وهو أدنى ارتفاع يتم تسجيله منذ عام 2011. وذكر المكتب أن 65 بالمائة من ذوي الأصول المهاجرة في ألمانيا ينحدرون من دول أوروبية أخرى و22 بالمائة من آسيا بما في ذلك أفغانستان والعراق سوريا أيضا، وحوالي5 بالمائة من أفريقيا و 3بالمائة من استراليا والقارة الأمريكية (جنوب وشمال ووسط).
أما الدول الرئيسية التي ينحدر منها ذوو الأصول المهاجرة في ألمانيا فهي: تركيا (13 بالمائة) وبولندا (11 بالمائة) وروسيا الاتحادية (7 بالمائة). وبحسب البيانات، فإن 52 بالمائة من المنحدرين من أصول مهاجرة (ما يعادل نحو 11 مليون فرد) يحملون الجنسية الألمانية.
وعلى مستوى الولايات، هناك تباين واضح في نسبة ذوي الأصول المهاجرة بين غرب وشرق ألمانيا، ففي بريمن التي جاءت في المقدمة بلغت نسبتهم 36,5 بالمائة ثم ولاية هيسن 34,4 بالمائة وفي هامبورغ 33,9 بالمائة. أما أقل نسبة فتم تسجيلها في الولايات الشرقية: في تورينغن لم تتجاوز 7,8 بالمائة وفي ساكسونيا آنهلت 8 بالمائة وفي مكلنبورغ فوربومرن 8,1 بالمائة.
أكبر نسبة في قطاع التنظيفات والأقل في الشرطة
وبذلك، فإن عدد الأجانب المقيمين في ألمانيا يصل إلى 1,10 مليون شخص، هاجر غالبيتهم إلى ألمانيا بأنفسهم (85 بالمائة). وبلغت نسبة من هاجروا بأنفسهم إلى ألمانيا وحصلوا على الجنسية الألمانية من إجمالي الألمان من أصول أجنبية 45 بالمائة، بينما يحمل أكثر من 50 بالمائة منهم الجنسية الألمانية منذ الولادة.
ووفقا لتعريف مكتب الإحصاء الاتحادي، فإن المنحدر من خلفية مهاجرة هو الذي لم يولد بجنسية ألمانية أو كان أحد أبويه على الأقل كذلك.
تجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات تشمل من يعيشون في بيوتهم مع عائلاتهم لوحدهم، ولا تشمل من يعيشون في مساكن عامة مشتركة مثل نزل اللاجئين.
أما بالنسبة للمهن الرئيسية التي يمارسها ذوي الأصول المهاجرة، يأتي قطاع التنظيفات إذ بلغت نسبتهم 55 بالمائة ممن يعملون في هدا القطاع، يليه رعاية المسنين30 بالمائة وفي بيع المواد الغذائية28 بالمائة. في حين نسبة العاملين في القطاع الصحي والمهن الطبية فوصلت إلى 21 بالمائة، أما نسبة المعلمين ذوي الأصول المهاجرة فلم تتجاوز 11 بالمائة من العاملين في قطاع التعليم، أما النسبة الأقل فكانت للعاملين في مجال الأمن والشرطة والقضاء والعدالة 7 بالمائة فقط.
ع.ج (د ب أ)
المصدر: مهاجر نيوز