أقامت سيدة مسنة، دعوي نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت حرمانها من حقوقها الشرعية بعد 40 عاما زواج، لتؤكد: “بعد تحملى سنوات معه قضيتها خارج مصر برفقته كان يعمل وأربي أبناءه، قرر طردي للشارع بعد زواج الأبناء، وتزوج وطلقني غيابي، وأرسل إلى وثيقة الطلاق على يد محضر، ورفض أن يمنحني أى نفقات، لأعيش على الإعانات من شقيقاتي، بعد سفر أولادي خارج مصر”.
وأضافت:” أنفق كل أموالنا على زوجته الجديدة، وعرض حياتي للخطر، وواصل ابتزازي للتنازل عن حقوقى، وبالرغم من ذلك يتعرض لي بالإهانة والسب”.
واشتكت السيدة خ.ك.ع البالغة من العمر 62 عاما، أنها سلكت كافة الطرق الودية مع طليقها لتقوم بأخذ جزء قليل من حقوقها، ليرحمها من الذل ومد يديها، ولكنها فشلت بسبب عنفه.
وتابعت: “أجبرت علي الحرمان من حقوقى، ومحاولة السطو على منزلي وممتلكاتي، ما دفعي للجنون بسبب زوجي وزوجته الجديدة التى لا تعرف الرحمة، مستغلين تقدمي فى السن وتدهور حالتي الصحية” .
وأشارت السيدة المسنة في الدعوى التي طالبت فيها بإلزام المدعى عليها، بتخصيص مبلغ شهري، وجزء من ثروته لها، ورفع الظلم من عليهم، والتصدي لتصرفاته، بعدما حاول ابتزازها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.