المركز المالي للهند بؤرة لموجة كورونا جديدة .. سكان مومباي يعودون إلى العمل من المنزل | مجلس نيوز

طلبت السلطات في مدينة مومباي الهندية من كل المكاتب الخاصة بالعمل من المنزل طوال شهر نيسان (أبريل) الجاري، حيث يبدو مجددا المركز المالي للهند، بؤرة لموجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس، عن راجيش توب وزير الصحة لولاية ماهاراشترا، وعاصمتها مومباي، في رسالة مصورة، إنه سيتم السماح لبنوك ومكاتب طبية وتأمينية باستخدام بعض الامتيازات المتعلقة بالعمالة.
وقال إن كل الخدمات غير الضرورية، بما في ذلك المراكز التجارية، ودور العبادة، وصالونات التجميل، ستغلق نشاطها بدءا من الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين.
وقالت الحكومة الاتحادية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، في بيان أمس، “هناك معدل خطر لتنامي حالات كوفيد – 19 في البلاد”. وبلغ نصيب ولاية ماهاراشترا، التي تسهم بنحو 60 في المائة، من الناتج الوطني للهند، 57 في المائة، من حالات الإصابة الجديدة المسجلة خلال الـ14 يوما الماضية، و47 في المائة، من حالات الوفيات خلال الفترة نفسها.
وتمر الهند بموجة ثانية حادة لوباء كورونا، حيث تم تسجيل 93 ألفا و249 إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ أكثر من ستة أشهر.
ووسط مخاوف بشأن القدرات في نظام الرعاية الصحية، عقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، اجتماعا رفيع المستوى في نيودلهي مع كبار المسؤولين الحكوميين لتقييم الوضع.
وذكرت نشرة وزارة الصحة الاتحادية الهندية أن هناك ثماني ولايات مسؤولة عن 81.42 في المائة، من الإصابات المسجلة خلال الـ 24 ساعة قبل الماضية. وهذه الولايات، هي: ماهاراشترا وكارناتاكا وتشهاتيسجاره ودلهي وتاميل نادو وأوتار براديش والبنجاب وماديا براديش.
وأفادت نشرة الوزارة بأن هناك 12 ولاية على الأقل تشهد تزايدا في معدل الإصابات، كما أشارت إلى أنه من الضروري اتباع التدابير والبروتوكولات الخاصة باحتواء ومكافحة وباء كورونا.
وسجلت ولاية ماهاراشترا غربي البلاد وعاصمتها مومباي نحو 60 في المائة، من الحالات الجديدة، و277 حالة وفاة من إجمالي 513 حالة تم تسجيلها في الهند خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت شبكة تلفزيون نيودلهي بأن رئيس حكومة الولاية أودهاف تاكيراي دعا إلى اجتماع لحكومته في وقت لاحق لمناقشة إجراءات المضي قدما وإمكانية الإغلاق مجددا. وفرضت الهند، التي يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة، واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم في آذار (مارس) 2020، لكنها بدأت في تخفيفها في أيار (مايو) من أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية.
وخلال الشهر الماضي، أعادت عدة ولايات فرض القيود، التي تم تخفيفها في وقت سابق، بما في ذلك إغلاق المؤسسات التعليمية، وتقييد أعداد حفلات الزفاف والأنشطة الاجتماعية.
وألزمت عديدا من الولايات المسافرين القادمين من المناطق الأكثر تضررا بالخضوع للفحص قبل السفر. وتعاني الهند ثالث أكبر حصيلة إصابات بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، لكنها شهدت تراجعا مستمرا في أعداد الإصابات من تشرين الأول (أكتوبر) حتى منتصف شباط (فبراير). وتعمل الحكومة على توسيع برنامج التطعيم، الذي تم فتحه لجميع الأشخاص، الذين تزيد أعمارهم على 45 عاما بدءا من أول نيسان (أبريل). وتم تشجيع المستشفيات والعيادات على مواصلة عمليات التطعيم على مدار الساعة. وتلقى أكثر من 65 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح، وتلقى عشرة ملايين آخرين كلتا الجرعتين. وتستهدف الحكومة تطعيم 300 مليون شخص بحلول آب (أغسطس).
وكان قد أكد البنك الدولي، أن العودة إلى معدلات النمو المرتفعة ستكون سهلة لبعض دول جنوب آسيا، بقيادة الهند التي واجهت صعوبات بالغة في صورة زيادة الفجوة بين الدخول وتراجع فرص الحصول على التعليم، في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لـ”الألمانية”، يتوقع البنك في تقرير صدر أخيرا، نمو اقتصادات المنطقة خلال العام الحالي بمعدل 7.2 في المائة، بعد انكماشها بمعدل 5.4 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي.
وبحسب البنك، فإن الهند وبنجلادش ستمثلان قاطرة النمو الاقتصادي للمنطقة خلال العام الحالي، مع توقع تحقيق معدل نمو تاريخي في العام المقبل.
وأشارت وكالة «بلومبيرج» للأنباء إلى أن نجاح دول جنوب آسيا في احتواء جائحة فيروس كورونا من خلال إجراءات الإغلاق وغيرها من القيود، إلى جانب السياسات النقدية والمالية أسهمت في تحسين النظرة المستقبلية الاقتصادية للمنطقة.
في الوقت نفسه، حذر البنك الدولي من أن التعافي الاقتصادي لدول المنطقة ما زال هشا وعرضة للمخاطر. من ناحيته، قال هارتفيج شافر نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة جنوب آسيا، إن “الجائحة لم تتم السيطرة عليها حتى الآن، ودول جنوب آسيا تحتاج إلى تعزيز برامج التطعيم لديها واستثمار مواردها الشحيحة بطريقة حكيمة لوضع أساس لمستقبل أكثر شمولا ومرونة”.
وكان البنك الدولي قد قال، إن أسوأ ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية، تسبب في أول ارتفاع للفقر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ عقدين.
وأوضح البنك في تقرير سابق، أن “الجائحة والقيود، التي تسببت فيها أثارت صدمات في الطلب والعرض محليا في أنحاء شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ”.