▪︎ مجلس نيوز
السناتور إليزابيث وارن وروجر مارشال مشروع قانون من الحزبين مصمم للقضاء على الاستخدامات غير القانونية للعملات المشفرة. إذا مرت ، من شأنه أن يوسع جوانب (BSA) ، وهو قانون في عهد نيكسون أقر الكونجرس لمكافحة غسيل الأموال ، لتغطية كيانات التشفير مثل مزودي المحفظة وعمال المناجم. على وجه التحديد ، سيطبق التشريع الجديد ما يسمى ““القواعد لتلك الكيانات من خلال توجيه وزارة الخزانة (FinCEN) للتعامل معها كشركات خدمات مالية. سيتطلب توسع آخر لـ BSA من المواطنين الأمريكيين تقديم تقرير إلى دائرة الإيرادات الداخلية عندما ينخرطون في معاملات تنطوي على أكثر من 10000 دولار من الأصول الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك ، سيوجه التشريع FinCEN لتنفيذ قاعدة الوكالة قد يتطلب ذلك من المؤسسات المالية الإبلاغ عن المعاملات التي تنطوي على محافظ رقمية “غير مستضافة”. لكل ، هي محافظ يتحكم فيها المستخدم بشكل كامل في المحتويات – بدلاً من التبادل أو طرف ثالث آخر. كما يحظر التشريع أيضًا على المؤسسات المالية استخدام أدوات خلط الأصول الرقمية أو التعامل معها ، والتي تُستخدم كثيرًا لإخفاء مصدر الأموال.
قال السناتور وارن: “الدول المارقة ، القلة الحاكمة ، أمراء المخدرات ، والمتاجرين بالبشر يستخدمون الأصول الرقمية لغسل المليارات من الأموال المسروقة ، والتهرب من العقوبات ، وتمويل الإرهاب”. يجب على صناعة التشفير