▪︎ مجلس نيوز
«إن النفط خدم المملكة بشكل كبير لكن المملكة كانت دولة قائمة قبل النفط».. تقييم وضعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن الأوضاع المستقبلية المطلوبة للاقتصاد السعودي في أحد تصريحاته؛ ليؤكد توجهات المملكة العملية في تنويع مصادر الدخل للدولة، دون الاعتماد على النفط وحده.
ترتبط رؤية المملكة في «تنويع مصادر الدخل» على ربط العائد القائم والمتوقع من عوائد النفط بعدد سكان المملكة الذي يفرض مع زيادته المستقبلية استراتيجيات جديدة كانت من أولى الملفات التي توليها القيادة اهتماما بالغا، في سياق مساعي الدولة إلى الحفاظ على مستوى جودة الحياة التي اعتادها المواطن السعودي عقودا من الزمن فيما تهدف الدولة إلى الوصول بذلك المستوى إلى مزيد من النمو.
لا يسير الاقتصاد السعودي بمعزل عن التطورات المتلاحقة التي تشهدها دول العالم كافة، وفي ذلك السياق أدركت القيادة ما تلك التطورات من تأثيرات محتملة على الأنشطة غير النفطية في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط كمصدر رئيس للدخل.
ظل التحدي الأكبر أمام توجهات المملكة إلى تنويع مصادر الدخل وتعظيم العوائد غير النفطية، أن المشاريع التي تم تدشينها من أجل تحقيق ذلك التوجه قد تتعرض إلى تراجع، من جرَّاء مشكلات خاصة بتكلفة التمويل أو ارتفاع الأسعار، فضلا عن حالة التضخم العالمي المرتبط بالأحداث الجيوسياسية وأبرزها الحرب الروسية على أوكرانيا التي تلقي بتداعياتها على معظم دول العالم منذ اندلاعها في 24 فبراير الماضي.
مضت قرابة تسعة أشهر ونصف الشهر على تلك الحرب ومن قبلها كانت تداعيات جائحة كورونا، بينما الاقتصاد السعودي بعيد عن تلك التداعيات؛ حيث يؤكد الخبراء أهمية الخطوات الاستباقية التي انتهجتها المملكة في التعامل مع مثل تلك الأحداث الطارئة سواء على مستوى الميزانيات المقررة مسبقا أو خطط المواجهة الاستباقية؛ وذلك في سياق استعدادات دائمة.
يظل الاقتصاد السعودي محصنا من التداعيات الناجمة عن الأحداث العالمية، بينما لم تأت تلك الحصانة من فراغ؛ إذ تباشر القيادة خططا نوعية في التعامل مع مثل تلك التداعيات؛ ويدلل على ذلك بقاء مستوى الخدمات المقدمة يوميا إلى المواطنين، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية، واستمرار معدلات الاستهلاك اليومي، فضلا عن النأي بسلاسل الإمداد عن أي تطورات مفاجئة على المستوى الدولي.
يفسر تلك القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، تأكيد ولي العهد أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.