وزارة «التنمية الاجتماعية» تستقبل البلاغات
حذرت النيابة العامة من عدم صرف كل عائل معاش الضمان الاجتماعي على التابعين له أو التحايل للحصول على معاش الضمان، مشيرة إلى تعرض من يفعل ذلك لعقوبة السجن والغرامة.
وقالت النيابة العامة: «تحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق، كما يُحظر عدم صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة؛ تعزيزًا لفاعلية معالجة الحالات الأكثر احتياجًا بالمجتمع، وضمانًا لتلبية وصول الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد ورعاية تابعيه منها».
وأضافت النيابة العامة: وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي، فإن كل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة، يعاقب بغرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال؛ أو السجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وتابعت النيابة العامة: كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، يعاقب بغرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال؛ أو السجن مدة تصل إلى سنة، والحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.. وإذا شكلت الأفعال المنصوص عليها، جريمة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استقبال البلاغات وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة.. وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام الضمان الاجتماعي أمام المحكمة المختصة.
اقرأ أيضا:
النيابة العامة تقرر إنشاء دائرة التحقيق في جرائم البيئة بعد مبادرتي ولي العهد