قدمت سيدة طلب إعلام وراثة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت قيام أشقاء زوجها المتوفي بإجبارها بالتنازل عن ميراثها وأطفالها بالإكراه، تحت تهديد السلاح الناري، ونزع الصغار من حضانتها، ورفضهم تمكينها من رؤيتهم طوال 7 شهور، إلى أن قررت المحكمة بضمهم لها وتسلمتهم عن طريق قسم الشرطة.
وأكدت س.م.ن، البالغة من العمر 30 عاما، والأم لثلاثة أطفاله، بمحكمة الأسرة: “عشت 13 عاما برفقة زوجي، تحملت سلاطة لسان أهله، لأتحول لخادمة دون أن أبدي أى اعتراض، رغم محاولتهم دفعه لتطليق، بسبب طمعهم فى ما يملكه، ومنعهم لى من الخروج وحثه للشك فى سلوكى “.
وتابعت:” خلال شهر واحد بعد وفاته، انقضوا على وأولاي بالمنزل، وهددوني بالسلاح الناري للتنازل عن الفيلا التى أقيم بها، والمحل التجاري، والعقار الذى يملكه زوجي، مستغلين عدم وجود من يقف بجواري، ومساومتي بأولادي، للصمت على العنف خوفا منهم”.
وأكملت:”ألقوني بالشارع، وقالوا لى مش هطول ولا مليم، حتى أولادي خطفوهم وحرموني منهم طوال شهور، لأقرر سلك كافة الطرق القانونية، وإرسال بعض المقربين لحل المشكلة دون فائدة، وأخيرا حاول شقيقه الأكبر إجباري على الزواج منه”.
يذكر أن الخطوات القانونية اللازم أتباعها لصدور واستخراج قرار بإعلام الوراثة من محكمة الأسرة التابع لها مقدم الطلب، بتقديم طلب لمحكمة الأسرة من أى أحد من الورثة، مبين به أسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة بما فيهم الأم بصفتها وصية على أولادها القصر، مرفقا به شهادة الوفاة وقرار الوصاية وصورة البطاقة الشخصية، وصيغة إعلان للورثة بالجلسة التي ستحدد، يتم إعلان الورثة بها ، وفي حالة عدم وجود ورثة خلاف الأم وأبناءها القصر ، فلا يشترط الإعلان ويكتفى بحضورها أو حضور وكيلها الجلسة لإثبات أنها الوريثة الوحيدة هي وأولادها وأنها الوصية عليهم .
ويتم تحدد جلسة خلال ثلاثة أسابيع أو شهر على الأكثر ، وفي الجلسة يتم إحضار شاهدين من الرجال، يفضل أن يكون من جيران أو معارف أو أصحاب أهل المتوفي ، ليستمع إليهما القاضي ويسألهما بعض الأسئلة الروتينية ليتأكد من خلالها الوفاة وانحصار أرثه في الورثة المبينين بالطلب .