واصل ضباط إدارة مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة إعداد الحملات لمواجهة حالات الغش التجارى، وضبط المتورطين بها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين بحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، وإقبال المواطنين على الشراء.
أسفرت حملة استهدفت عدة محلات تجارية، وثلاجات لحفظ السلع الغذائية، عن ضبط 104 قضية غش تجارى، وحيازة منتجات غذائية مجهولة المصدر، وإغلاق منشأت بدون ترخيص، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.