هل تشتري الشركات جوائز مدفوعة القيمة؟ | مجلس نيوز

يستهجن المجتمع لجوء بعض الأفراد الى جهات ذات معايير ضعيفة من أجل الحصول شهادات مدفوعة، في الغالب تستخدم للتلميع الشخصي في المجتمع. رغم أن هذا السلوك هو نفسه ما تقوم به كثير من الشركات، بل ان الامر اسوء حيث انه في الحالة الفردية يقوم الفرد بالدفع من ماله الخاص ولكن في حالة الشركات يتم الدفع من أموال عامة لتضليل عملاء ومساهمين هذه الشركات والمجتمع عن إنجازات غير حقيقة بل هي في كثير من الحالات جوائز لمن يدفع.

جولة صغيرة في محرك البحث جوجل تثبت ان 95% من الشركات التي تستهدف بهذه الجوائز هي (شركات سعودية فقط). ومعظم الجهات المانحة لهذه الجوائز هي غير سعودية و (خارج السعودية)، بعض منها تجار شنطة يستخدمون مسميات اجنبية ليس له أي وجود على أرض الواقع الحقيقي، والبعض الآخر كيانات فرنشايز ركيكة تم تحويلها إلى ماكينات بيع جوائز وقوائم وراعيات واعلانات مسبقة الدفع.

لا معايير، لا ترشيحات معلنة، ولا كادر إداري مؤهل معلن كما يحصل في كل مسابقات العالم المتخصصة، لا يوجد خاسرين في هذه الجوائز او مرشحين يوجد فقط فائز واحد في عشرات الفروع و لعشرات الشركات.

توسع بازار الجهات المانحة خلال السنوات الماضية جعل هناك منافسة حادة فيما بينهم لاستقطاب هذه (الشركات الفائزة) الباحثة عن “شهادات الجودة المزيفة”، لنصل في نهاية الأمر مبالغات غير منطقية وتضخم اعداد ونوعيات هذه الجوائز إلى العشرات و بمسميات (تفصيل) على مقاس كل شركة، و الى جوائز على وزن أفضل شركة (على مستوى العالم) و (أفضل مدير تنفيذي في العالم). وهذا غير منطقي ومستحيل حيث انه لتقديم تقييم وجوائز بهذا الحجم تحتاج الى كادر وظيفي مؤهل وكبير وهو غير موجود في معظم هذه الشركات.
وبسبب المنافسة و لمحاولة ضمان ارتباطات تجارية سنوية ثابتة وعلاقة مستقرة خرجت علينا قوائم ” الأفضل” السنوية المتنوعة وأيضا معايير الشفافية والاختيار غائبة خاصة في إيضاح أي علاقات مالية أو تجارية بين المانح والفائز.

من الفوائد المتحققة لبعض تلك الجهات المانحة بالإضافة الى عمليات الدفع المباشر او الغير مباشر على شكل رعايات او اعلانات او اشتراكات مقابل الجوائز.
عمليات تسويق وترويج مجانية بالملايين تقوم بها الشركات الكبرى التي تفوز بهذه الجوائز وذلك على حساب الشركات الفائزة طبعا للاحتفال بالفوز بهذه الجوائز وعبر الشبكات الاجتماعية الرسمية لها، وهذا ضرر إضافي في الترويج لهذه الجوائز الوهمية ودعم عمليات التسويق لها على حساب أموال مساهمين تلك الشركات ومصداقية تلك الجوائز.

ان ابسط ابجديات الشفافية أن تفصح الشركة الفائزة أن هذه الجوائز لا يترتب عليها تعامل مالي بين الطرفين من أجل ضمان مصداقية هذه الشهادات، ولكن ذلك لا يحدث، بل ان الملاحظ ان معظم الشركات الفائزة بهذه الجوائز تحرص على إخفاء بيانات الجهة المانحة وذلك لسبب واضح خوف من التقييم لقيمة الجائزة والمانح لها.

بعض الشركات عند الترويج لهذه الجوائز تكتب هذه العبارة في الإعلان ” خاضع لإشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي “ (البنك المركزي السعودي حاليا)، إذا كان ذلك يعني أن معايير هذه الجوائز والجهات المانحة لها خاضعة لمعايير وشفافية ومصداقية مؤسسة النقد (البنك المركزي السعودي حاليا) كجهة رقابية وتنظيمية فذلك شي جميل، وان لم يكن فتلك مشكلة أخرى.

معظم هذه الشركات التي تسعى خلف هذه الجوائز والقوائم، تخضع رقابي للبنك المركزي ووزارة التجارة ولذلك تفعيل هذه الجهات في تدقيق معايير وشفافية وصلاحية هذه الجهات المانحة لهذه الجوائز سوف يكون منحى إيجابي لمنح الثقة في القطاعات التابعة لها و ضمن الشفافية والعدالة بالنسبة للعملاء والمساهمين والمجتمع.