مجلس نيوز | majlis-news
أظهر تقرير “آفاق القطاع غير الربحي 2021 : قطاع ينمو بثقة” الصادر عن مؤسسة الملك خالد أن عدد القطاعات غير الربحية في المملكة وصل إلى 6,902 قطاع في 2019 بنسبة نمو بلغ 166% مقارنة بـ 2017.
وكشف التقرير عن ارتفاع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة لتصل إلى أكثر من 8 مليارات ريال سنويا وهي في طريقها لتحقيق مستهدف رؤية 2030 بالوصول إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. مستعرضا حجم مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية والاقتصاد الوطني وخلق الوظائف اللائقة ومشاركة المجتمع من خلال العطاء والتطوع.
وأوضح أن القطاع غير الربحي السعودي قد تجاوز مستهدفه في برنامج التحول الوطني 2020 للوصول إلى 50 ألف وظيفة إذ أشارت الدراسة إلى وصول عدد المشتغلين في منشآت القطاع غير الربحي السعودي حتى اليوم إلى 72.151 موظفا وموظفة بنسبة توطين وصلت إلى 78%. وبين التقرير أن أغلب القطاعات تركزت في مجالات الدعوة والإرشاد والتعليم الديني والخدمات الاجتماعية مقابل وجود ضعيف للمنظمات غير الربحية في مجالات البيئة والتعليم والأبحاث والثقافة والترفيه.
وأبان أن عدد المتطوعين السعوديين خلال 2018 بلغ 3.7 ملايين متطوع أغلبهم يعملون بشكل مستقل وفردي دون الانضمام إلى منظمة غير ربحية ويفضلون تقديم العمل التطوعي في مجالات التعليم وأنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية بدافع حب مساعدة الآخرين، وتلبية الواجب الوطني.
وقدم التقرير في ختامه عدد من التوصيات بالإضافة إلى مراجعة مستوى تحقق توصيات خارطة طريق تمكين القطاع غير الربحي المقترحة في الإصدار الأول للتقرير في 2018 وتقديم توصيات جديدة لمعالجة بعض التحديات المستجدة منها ضرورة إعفاء المنظمات غير الربحية من ضريبة القيمة المضافة من خلال الاسترداد الضريبي وضمان استفادة القطاع غير الربحي من حزم التحفيز الاقتصادية وإشراك القطاع في عمليات الاستجابة الوطنية للكوارث والأزمات.
يذكر أن تقرير آفاق القطاع غير الربحي يعد التقرير المرجعي لبيانات الأنشطة غير الهادفة للربح في المملكة وتحرص مؤسسة الملك خالد على إصداره كل عامين انطلاقا من إيمانها بأهمية تمكين القطاع غير الربحي في المملكة كشريك تنموي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ومتابعة نموه واستقراره ومساهمته التنموية في الاقتصاد وخلق الوظائف وقد اعتمد التقرير على البيانات الرسمية الصادرة عن المسوح الأسرية والمؤسسية التي نفذتها الهيئة العامة للإحصاء بالتشاور مع مؤسسة الملك خالد وعدد من الشركاء خلال العامين الماضيين.