أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تخليه عن مسئولية طفله رغم مرضه الشديد، ورفض دفع مصروفات علاجه والتى بلغت 150 ألف جنيه، لتؤكد:” هجرنى وتركنى معلقة طوال عامين، وطردنى من مسكن الزوجية، وامتنع من سداد النفقات لنا، وفقا للشهود والمستندات، وتبرأ من نسب طفله خوفا من سداد النفقات”.
وأضافت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة، إلى وقوع ضرر عليها، يترتب عليه حقها فى الطلاق، وأن الزوج هو ما تخلى عن مسئوليته الشرعية، وحرمها وطفلها من حقوقهم المادية والمعنوية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الزوجة”ن.ك.م” لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق، رداً على دعوى النشوز التى أقامها زوجها، ليحرمها من الحصول على حقوقها، لتشتكى فيها من أخلاق زوجها، وإدمانه السفر، وتبديد أمواله على الخروج مع أصدقائه”.
وتتابع: اعتاد على تعنيف طفلى، والإساءة له، ورغم تحملى العنف والإساءة، واصطحابه أصدقائه لمنزلى وعقد جلسات السمر معهم لساعات طويلة، وحبسي بالغرفة برفقة طفلى المريض، لم أسلم من عنفه، حرمني من حقوقي الشرعية، وواصل تهديدي، وقرر تركي معلقة لسنوات.
وأكملت:” عندما واجهه أهلى قام بالتعدى عليهم بالضرب وتكسير المنزل حتى ينتقم مني، لطلب الطلاق بعد أن يئست منه وخشيت على نفسى منه بسبب سوء أخلاقه، وطلبت من أهله التدخل، ليبدأ فى التهديد بقتلى وفق الرسائل والمكالمات التى أرفقتها بالقضية”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.