يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على فحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى الجيزة؛ لكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات حول الواقعة.
على جانب آخر، طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول نشاط المتهم.
توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبحوزته 10 لفافات من مخدر البانجو، ومبلغ 265 ألف جنيه.
بمواجهته اعترف بحيازته للمخدر للاتجار به، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.