مجلس نيوز | majlis-news
حدد نظام التخصيص الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أربع حالات لإنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل انتهاء مدته، وأن تكون بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص لجنة أو أكثر من المختصين، للنظر في التظلمات المقدمة ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيص والترسية.
وبحسب ما نشرته جريدة “أم القرى”، للجهة التنفيذية ـ بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة ـ إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعقد التابع أو أي منهما بالإرادة المنفردة قبل انتهاء مدته في حال إفلاس الطرف الخاص، أو تصفيته، وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وذلك علاوة على إخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية الجوهرية، أو عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه، وذلك بعد إخطاره كتابة بهذا الإخلال، وعدم تصحيحه الأوضاع، خلال الفترة المحددة في الإخطار، أو في أي حالات أخرى يحددها العقد.
وبحسب النظام، تكون بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن (خمسة) يكون من بينهم (اثنان) من ذوي التأهيل القانوني، ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل (ثلاثة) أعوام، ويجوز تجديد العضوية فيها، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه، ومكافآت أعضائها وسكرتيرها.
وتتولى اللجنة النظر في التظلمات المقدمة ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيص والترسية، وتصدر قرارها بقبول التظلم، وصحته، والتعويض المستحق للمعترض، أو رفضه، وعدم صحته.
ويجب تقديم التظلم إلى اللجنة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإجراء المتظلم منه، مصحوبة بضمان بنكي لمصلحة المركز، صادر من بنك مرخص له بالعمل في المملكة، غير قابل للنقض، وغير مشروط. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة الضمان عن (مليون) ريال، ولا تزيد على (خمسة ملايين) ريال.
ولا يترتب على تقديم التظلم والنظر فيه، وقف إجراءات طرح مشروع التخصيص والترسية، وعلى الجهة التنفيذية إبلاغ الجهة المختصة بهذا التظلم قبل الترسية، وللجهة المختصة أن تقرر ما تراه.
وإذا صدر قرار اللجنة بقبول التظلم، وصحته، قبل توقيع العقد، فيجب على الجهة التنفيذية تصحيح ما تم من إجراءات مخالفة للنظام إن أمكن. وفي غير ذلك تلغى إجراءات طرح مشروع التخصيص. أما إذا تم قبول التظلم بعد توقيع العقد فيحدد القرار التعويض المستحق للمتظلم، وإعادة الضمان البنكي إليه.
بينما إذا صدر قرار اللجنة برفض التظلم وعدم صحته، فيجب أن يشتمل القرار على مصادرة كامل قيمة الضمان البنكي المقدم من المتظلم، أو جزء منه، وفق ما تقرره اللجنة، ويودع في الخزانة العامة للدولة.
ووفقا للنظام، فإن مشاريع التخصيص تهدف إلى المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص.
وتتضمن الأهداف أيضا، رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها.
وذلك علاوة على تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع تحقق الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي بما يحقق نموا في الاقتصاد الوطني.
وشملت أيضا العمل على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.
ووفقا للنظام، تتولى وزارة المالية مهمات وصلاحيات، بينها التحقق من إمكانية توافر مخصصات مالية لمشروع التخصيص قبل إصدار الموافقة على طرحه، وتأمين المخصصات المالية اللازمة وفقا لما تقرره الوزارة لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على أي جهة حكومية، وفقا للعقد وأي عقود تابعة له، في مواعيد استحقاقها، ووضع الترتيبات التي تراها مناسبة في هذا الشأن، وانفاذ ما يلزم من إجراءات التنفيذ هذه الترتيبات.
كما تتولى الموافقة على أي التزامات مالية إضافية على الخزانة العامة للدولة، في حالة الرغبة في تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو تعليق تنفيذه، أو تمديده، أو تجديده، أو إنهائه، وذلك قبل رفع الجهة التنفيذية بأي من ذلك إلى الجهة المختصة أو اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بطرح مشروع التخصيص، فأشار النظام إلى أنه يتم من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع.
ويحدد مجلس إدارة المركز، من خلال اللائحة التنفيذية، الأحكام التي تنظم كل وسيلة من وسائل الطرح، والقواعد والضوابط والإجراءات، والمدد اللازمة، والآثار المترتبة على مخالفة أي من تلك الأحكام.
للجهة التنفيذية في أي وقت قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص، بعد موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة. وفي هذه الحالة، لا يستحق أي من المتنافسين أي تعويض ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك بناء على توصية من الجهة التنفيذية.
وإذا بلغت خسائر شركة مشروع التخصيص الحد الذي تقرره الأنظمة في أي وقت خلال مدة العقد، فلا يترتب على ذلك وجوب زيادة رأسمالها، أو تخفيضه، أو حلها، أو اعتبارها منقضية بقوة النظام، وعلى الجهة التنفيذية ـ بعد التنسيق مع شركة مشروع التخصيص ـ تقديم مقترحاتها إلى المجلس، لاتخاذ ما يراه في شأن استمرار شركة مشروع التخصيص. وإذا لم توفق شركة المشروع أوضاعها وفقا لقرار المجلس باستمرارها ضمن المهلة المحددة فيه، فتخضع لما تقضي به الأنظمة من أحكام.
وأشار النظام إلى أن برم العقود الخاضعة لأحكام النظام باسم الحكومة، وتعد الجهة التنفيذية ممثلا للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع، ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع العقد أو العقد التابع على غير ذلك.
ولا يبرم عقد بموجب أحكام النظام إلا مع طرف خاص، ولا يجوز لأي جهة لها الصفة الاعتبارية العامة أن تتعاقد مع الحكومة بصفتها طرفا خاصا.
ولا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلا كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك، ما لم تجزه الجهة المختصة.
وللجهة التنفيذية – في إطار الأحكام والضوابط المتفق عليها في العقد – متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، تعديل شروط عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأحكامه كتابة، وتعليق تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وللجهة المختصة الموافقة على تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده، في حال تأخر إنجاز مشروع التخصيص أو انقطاع تشغيله بسبب ظروف لا دخل للأطراف فيها وخارجة عن سيطرتهم، وتعليق مشروع التخصيص.
وتتضمن الحالات، السماح للطرف الخاص باسترداد التكاليف الإضافية الناشئة من الاشتراطات الإضافية التي ليس من المتوقع أن يكون قادرة على استردادها خلال المدة الأصلية للعقد، فضلا عن تعديل بعض مواصفات العقد، أو العقد التابع، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة لهذا التعديل، وفقا لما يقضي به النظام.
وبين النظام، أنه يجوز أن يتضمن العقد ـ أو العقد التابع – فرض غرامة تأخير، أو شرط جزائي، أو تعويض، نتيجة إخلال أي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويحدد العقد ـ أو العقد التابع ـ آلية حساب ذلك سواء على أساس مبلغ مقطوع، أو نسبة مئوية من قيمة العقد، أو غير ذلك وفق ما يتفق عليه في العقد أو العقد التابع.
ودون الإخلال بحقوق الجهة التنفيذية وفقا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للجهة التنفيذية ـ في حال نص العقد على ذلك أن تباشر بنفسها، أو من خلال أي طرف آخر تختاره تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لضمان استمرار تقديم الخدمات والمنتجات باطراد، وذلك في حال إخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية، أو عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه، شريطة إخطار الطرف الخاص كتابة بالإخلال الواقع منه، وتخلفه عن تصحيح الوضع خلال المدة المحددة في الإخطار. ويحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحالات والضوابط المتعلقة بمباشرة الجهة التنفيذية بنفسها، أو من خلال طرف آخر تنفيذ العقد، والآثار المترتبة عليه.
ونوه النظام إلى أنه لا تعد ممارسة الطرف الخاص لحق ممنوح له، أو التقيد بأي التزام بموجب العقد، ممارسة احتكارية، وإن ترتب عليها تأثير على المنافسة أو تقییدها، ما لم تكن هناك وسيلة أخرى مناسبة الممارسة ذلك الحق، أو التقيد بذلك الالتزام، لا يترتب عليها تأثير في المنافسة أو تقييدها، وتشترط موافقة الجهة المختصة على ذلك ومراعاة أي ضوابط تحددها الجهة المختصة في موافقتها.
ولمجلس إدارة المركز وضع سياسات الحد من الاحتكار في مشاريع التخصيص، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة والجهات المعنية الأخرى.
وأكد النظام أن تكون اللغة العربية هي اللغة التي تصدر بها وثائق الطرح ويبرم بها العقد أو العقد التابع ـ ويجوز إصدار وثائق الطرح وإبرام العقد ـ أو العقد التابع ـ بلغة أخرى بعد موافقة الجهة المختصة.
فيما يجوز بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استثناء أي مشروع من مشاريع التخصيص من بعض الأحكام المنظمة لشؤون العاملين، وذلك بناء على طلب الجهة التنفيذية وبالتنسيق مع المركز، بما في ذلك نسبة توطين العمالة، والأحكام المتعلقة بإنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل، ومدة عقد العمل، وبما يضمن حقوق العامل المنتقل بموجب مشروع التخصيص، على أن تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المركز الأحكام البديلة.
ويلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، على أن يعمل به بعد مضي 120 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.