رغم انخفاض البطالة .. لا مؤشرات على تحسن ملموس في سوق العمل البريطانية | مجلس نيوز

أظهرت أرقام رسمية أمس أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض على نحو غير متوقع إلى 5 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في كانون الثاني (يناير) عندما دخلت البلاد مجددا في إجراءات عزل عام لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ما يقل عن التوقعات لارتفاع إلى 5.2 في المائة في استطلاع أجرته “رويترز”.
وأظهرت بيانات رسمية منفصلة تستند إلى السجلات الضريبية زيادة قدرها 68 ألفا في عدد الموظفين في كشوف رواتب الشركات لشباط (فبراير) عن كانون الثاني (يناير)، على الرغم من أن الإجمالي أقل بواقع 693 ألفا عن الفترة نفسها قبل عام قبل بدء الجائحة.
وقال سام بيكيت مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية “ضمن ذلك الانخفاض منذ ذلك الحين، مثل من هم دون 25 عاما ما يقرب من الثلثين، ومن يعملون في الضيافة أكثر من النصف، (ومن يعملون) في لندن نحو الثلث”.
وارتفع متوسط نمو الأجور إلى 4.8 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ آذار (مارس) 2008، على الرغم من أن هذا يعكس كيف كانت خسائر الوظائف أكبر في القطاعات منخفضة الأجور مثل البيع بالتجزئة والضيافة، وليس بين أصحاب الأجور الأعلى ممن حافظوا على وظائفهم.
ومنذ شباط (فبراير) 2020، فقد 693 ألف شخص وظائفهم، معظمهم دون سن 25 عاما وفي قطاع المطاعم والفنادق، بحسب “الفرنسية”.
لكن استقرار معدل البطالة منذ نهاية كانون الثاني (يناير) لا يشير إلى تحسن ملموس في سوق العمل، فبين تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الثاني (يناير)، كان 1.7 مليون شخص عاطلين عن العمل، أو ما يعادل زيادة 11 ألفا عن الأشهر الثلاثة المنتهية في تشرين الأول (أكتوبر).
إضافة إلى ذلك، يلاحظ مكتب الإحصاء الوطني أن الارتفاع في عروض العمل منذ هذا الصيف تباطأ مع دخول قيود إغلاق حيز التنفيذ منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر).
وقال محللون إن الأرقام الصادرة أمس أفضل من المتوقع.
وأوضحت مجموعة البحوث “كابيتل إيكونومكس” إن “استقرار معدل البطالة عند 5 في المائة في كانون الثاني (يناير) يظهر إلى أي مدى قام نظام البطالة الجزئي الحكومي بحماية الوظائف خلال فترة الوباء”.
وكان وزير المال ريشي سوناك أعلن أمام مجلس النواب مطلع آذار (مارس) تمديد نظام البطالة الجزئي حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الذي تتكفل بموجبه الحكومة بما يصل إلى 80 في المائة من الرواتب بقيمة 2500 جنيه في الشهر كحد أقصى.
والمملكة المتحدة، الدولة الأوروبية التي تسجل أكبر حصيلة وفيات جراء الوباء هي أيضا الدولة المتطورة التي تعرضت لأكبر صدمة اقتصادية مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي 9.9 في المائة العام الماضي، في أسوأ أداء منذ 300 عام.
إلى ذلك، أعلنت بريطانيا عزمها فرض غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه استرليني (6900 دولار) على مواطنيها الذين سيحاولون السفر للخارج دون سبب وجيه قبل نهاية حزيران (يونيو)، وذلك في تشديد للقيود الحدودية بالبلاد.
وقضاء العطلات في الخارج محظور حاليا في بريطانيا.
وقال وزير الصحة مات هانكوك لقناة سكاي نيوز “أقرب موعد سنسمح فيه بالسفر إلى الخارج… هو 17 أيار (مايو)”.
وأضاف أن المراجعة الحكومية للسفر ستتناول مسألة السماح للناس بالسفر إلى الخارج دون أسباب محددة كالعمل أو التعليم. ومن المقرر أن تقدم المراجعة تقريرها يوم 12 نيسان (أبريل).
وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس “بالروح العظيمة” التي أظهرتها بريطانيا في التصدي لكوفيد – 19، وذلك بمناسبة مرور عام على فرض أول إجراءات عزل عام وإغلاق، وقال إن جهود كل فرد سمحت للبلاد ببدء السير “على نهج حذر” نحو تخفيف القيود.
وعانت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا، ما أدى إلى تعرض جونسون العام الماضي لانتقادات حادة بسبب البطء الشديد في التحرك لمواجهة الموجتين الأولى والثانية من الجائحة واتهمه البعض بإعطاء الأولوية للاقتصاد على حساب الصحة، بحسب “رويترز”.
ولكن حكومة جونسون أشرفت منذ ذلك الحين على طرح لقاح فعال تلقاه أكثر من نصف سكان البلاد من البالغين، واتبعت نهجا حذرا لتخفيف قيود أحدث إجراءات إغلاق ما أدى إلى تحسن شعبيته في استطلاعات للرأي.
وقال جونسون في بيان “اليوم، الذكرى السنوية لفرض أول إغلاق، هو فرصة للتفكير في العام الماضي – أحد أصعب الأعوام في تاريخ بلادنا”.
وأضاف “ينبغي أيضا أن نذكر الروح العظيمة التي أبداها بلدنا خلال العام الماضي .. والفضل في إنقاذ الأرواح وحماية طواقمنا الطبية يرجع إلى كل شخص في هذا البلد. وقد بدأنا في اتباع نهج حذر لتخفيف القيود دفعة واحدة”.
وفي 23 آذار (مارس) من العام الماضي، أمر جونسون ولأول مرة بفرض عزل عام في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، وأخبر بريطانيا أنه يجب على الجميع “البقاء في المنازل”.
وأعلن جونسون الشهر الماضي عن خريطة طريق لتخفيف إجراءات الإغلاق، بدأ تنفيذها قبل أسبوعين بإعادة فتح المدارس وتنتهي في 21 حزيران (يونيو) على أقرب تقدير عندما يتم رفع معظم القيود.