[ad_1]
مجلس نيوز | majlis-news
من الواضح أن الاستثمار في قطاع الغذاء شهد خلال الأعوام الماضية قفزات واسعة على الساحة العالمية، حيث أصبحت توجهات معظم الدول في هذا الاتجاه، بل حتى الدول الغنية، التي ليست لها مقومات زراعية طبيعية، ذهبت إلى الاستثمار في القطاع الزراعي خارج حدودها، من خلال ضخ أموال طائلة لتحقيق المؤشرات الاقتصادية المطلوبة. إن هذه الاستثمارات رفعت من عدد الشركات والمؤسسات في هذا القطاع، وعلى أثره دخل العالم تبني مفهوم الصناعة التحويلية الزراعية.
ومع التقدم التكنولوجي الكبير، ازداد توسع الإنتاج الزراعي الذي يعتمد على التكنولوجيا من أجل ارتفاع حجم الإنتاج والابتعاد عن الزراعة التقليدية، حيث الاعتماد على التكنولوجيا أضاف معايير ومميزات جديدة على الساحة الزراعية بالتطور السريع، ولا سيما فيما يرتبط بسرعة الإنتاج، وتوفير مياه الري بأقل كميات ممكنة، واستخدام الآليات الحديثة في جميع مراحل الزراعة، الأمر الذي يضيف مزايا بيئية مهمة في هذا الميدان.
إذن، لعبت التكنولوجيا في الفترة الأخيرة دورا كبيرا في تطوير الصناعة الزراعية، وقد أصبح بالإمكان اليوم زراعة المحاصيل في الصحراء باستخدام التكنولوجيا الحيوية الزراعية، ومع هذه التكنولوجيا المتطورة، ومن خلال الهندسة الوراثية، تم تصميم النباتات للبقاء على قيد الحياة في ظروف الجفاف، كما تمكن العلماء من إدخال سمات معدلة في الجينات الموجودة، بهدف جعل المحاصيل مقاومة للجفاف والآفات، ومن هذا كله حولت التكنولوجيا الزراعة إلى عمل حقيقي مفيد. ولكن في بعض المناطق، يواجه الإنتاج الزراعي نقصا شديدا في مجال الري، الأمر الذي رفع من مستوى توسع ما أصبح يعرف بـ”التكنولوجيا الزراعية”.
المستثمرون في هذا المجال يتزايدون، مع انتشار ثقافة المحافظة على البيئة، عبر ما عرف أيضا بالاستثمار الأخضر، علما بأن هذا النوع من الاستثمارات، يحظى بتسهيلات كبيرة من الحكومات حول العالم، وبدعم وتشجيع مستثمرين من الهيئات الدولية المعنية بالبيئة وجودة الغذاء، ومنها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وما يرتبط بها. ولأن الأمر وصل إلى هذا المستوى، بدأت شركات الأغذية والتكنولوجيا الزراعية البحث عن المال العام، لرفع قدراتها الإنتاجية والوصول إلى الأسواق بقوة. وهذه الشركات عرفت أن المزاج تغير لدى المستهلك، الذي بدأ يبحث بالفعل عن المنتج الغذائي الجيد الذي يتماشى مع البيئة وصحة الإنسان. كما أن الإنتاج الزراعي المتقدم، يوفر عوائد جيدة بأقل التكاليف الممكنة.
فالشركات الناشئة تلقت استثمارات متصاعدة في هذا الميدان في الأعوام القليلة الماضية، بل تحرك المستثمرون في العقد الماضي للعثور على الشركات المعطلة لإعادة إطلاقها بما يتناسب مع التقدم السريع الذي شهده الإنتاج الزراعي التكنولوجي. ونشط هذا الحراك بالفعل وتصاعد نشاطه خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أعطى الشركات ذات الصلة مزيدا من الدعم ووسع من أعمالها في هذا الميدان.
المهم أن هذه الشركات تمكنت خلال الفترة السابقة من رفع مستوى عمليات الإدراج في أسواق الأسهم، ففي العام الماضي ارتفعت نسبة الإدراج بمعدل ثمانية أضعاف تقريبا إلى 31 مليار دولار.
فالشركات التي أدرجت في الفترة الأخيرة، شملت من ضمن ما شملت شركة استثمارية في مجال الدفيئات الزراعية ذات التكنولوجيا العالية. وهذه الشركة على سبيل المثال، تنتج أنواعا من الطماطم باستخدام مياه أقل 90 في المائة، وهناك شركات أدرجت تختص بإنتاج أنواع مختلفة من الأغذية، مثل الكريمة النباتية التي تتواءم مع التحولات الغذائية العالمية في إنتاج الأغذية النباتية، حتى أن هناك منتجات نباتية بنكهات اللحوم بدأت تنتشر هنا وهناك، مستندة إلى التقدم التكنولوجي في الإنتاج الغذائي. والإنتاج المتطور هذا، يشمل من ضمن ما يشمل حتى صناعة البلاستيك المستدام، وغير ذلك من المنتجات التي تساعد بقوة على توفير الحماية اللازمة للبيئة، وتتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال.
التحرك نحو جمع مزيد من المال العام في ميدان الإنتاج الزراعي التكنولوجي يمضي قدما، ويعتقد المختصون في هذا المجال، بأن رأس المال العام للاستثمار المستدام يقزم المال الخاص، وهذا صحيح إلى أبعد الحدود، وفق أولئك الذين يرون أن مستقبلا مزدهرا ينتظر هذا النوع من الإنتاج الزراعي الذي يتماشى مع المتغيرات الثقافية والاجتماعية في معظم مناطق العالم. وفي الفترة الماضية، ارتفع مستوى عمليات جمع الأموال من الأسواق العامة، حيث تجاوزت الاستثمار من أصحاب رأس المال المغامر، وحتى مستثمري المراحل الأولى.
وتكفي الإشارة هنا إلى أن النمو في هذا المجال بلغ في العام الماضي أكثر من 35 في المائة، مقارنة بمستواه في عام 2019، وأن هذا القطاع العالمي المزدهر، سيحقق قفزات نوعية في المستقبل القريب، وستتعزز مكانته في الاستثمارات وفي وصول مزيد من الإنتاج إلى الأسواق بالاستفادة من آليات التكنولوجيا المتطورة.
[ad_2]
Source link