▪︎ واتس المملكة
.
صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى: إيقاف موظفين اثنين بأمانة إحدى المناطق وموظف بنك، لحصول موظفي الأمانة على مبلغ (5.174.000) خمسة ملايين ومائة وأربعة وسبعين ألف ريال، واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية عائدة لموظف البنك في تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بقيمة (60.000.000) ستين مليون ريال على أحد الكيانات التجارية.
القضية الثانية: إيقاف (3) موظفين بإحدى الجامعات (مدير إدارة التشغيل والصيانة، ومدير قسم الأنظمة الميكانيكية، وأمين مستودع) ومدير فرع أحد البنوك، ورجل أعمال، لحصول الموظفين على مبلغ (4.404.995) أربعة ملايين وأربعمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وخمسة وتسعين ريال، مقابل ترسية عدة مشاريع بقيمة إجمالية (13.844.579) ثلاثة عشر مليون وثمانمائة وأربعة وأربعين ألف وخمسمائة وتسعة وسبعين ريال، لصالح مؤسسة مملوكة لرجل الأعمال ومؤسسة عائدة لمدير قسم الأنظمة الميكانيكية بالجامعة (تم تسجيلها صورياً باسم زوجته)، وقيام مدير فرع البنك بتمكين مدير إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة من إيداع مبلغ (1.000.000) مليون ريال نقداً دون التحقق من مصدر الأموال، واستخدامهم لتلك المبالغ في شراء عقارات بأسماء أقاربهم بهدف إخفاء مصدرها.
القضية الثالثة: إيقاف موظف سابق بإحدى الجامعات (مدير إدارة السلامة ورئيس اللجنة الفنية لمتابعة المشاريع) ورجل أعمال، ومهندس مقيم، لحصول الأول على مبلغ (240.000) مئتان وأربعين ألف ريال من الثاني مقابل تمرير تجاوزات بتواطؤ من الثالث في ثلاث مشاريع للجامعة تم تنفيذها من قبل مؤسسة مملوكة للثاني بمبلغ (7.696.185) سبعة ملايين وستمائة وستة وتسعين ألف ومائة وخمسة وثمانين ريال.
القضية الرابعة: بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني تم إيقاف موظف سابق بإدارة العقود والمشتريات بأحد المطارات الدولية، ورجل أعمل، لقيام الأول بحكم صلة قرابته بالثاني بتمكين كيانات تجارية عائدة للثاني من الحصول على (218) أمر شراء مباشر بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة: إيقاف موظف سابق بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ورجل أعمال، لحصول الأول على مبلغ (225.750) مئتان وخمسة وعشرين ألف وسبعمائة وخمسين ريال، من الثاني مقابل إفادة مقر عمل الأول بعدم وجود شركات منافسة للشركة المملوكة للثاني وتفردها بمجالها مما مكن الشركة من الحصول على مشاريع بتلك الهيئة.
القضية السادسة: إيقاف موظف بالهيئة العامة للجمارك، ومعقب يعمل مخلصاً جمركياً لحصول الأول على مبلغ (574.300) خمسمائة وأربعة وسبعين ألف وثلاثمائة ريال، مقابل فسح حاويات تحتوي على مادة التبغ، مستخدماً حسابات بنكية عائدة لأقاربه.
القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف (4) ضباط صف أحدهم متقاعد يعملون بالإدارة العامة للمرور بإحدى المناطق لاستيقافهم أحد الوافدين وتمكين زميلهم (ضابط صف متقاعد) من تفتيش مركبة الوافد وسلب مبلغ (200.000) مئتان ألف ريال منها.
القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف متقاعد من شرطة إحدى المناطق لقيامه خلال فترة عمله كأمين مستودع بأخذ مبلغ (219.750) مئتان وتسعة عشر ألف وسبعمائة وخمسين ريال وسبائك ذهب والمتاجرة بها في بيع وشراء السيارات، وإيداع المبالغ والأرباح الناتجة في حساب بنكي خاص بمعرض سيارات عائد لأحد أقاربه ومن ثم تحويلها لحسابه البنكي بهدف إخفاء مصدر الأموال.
القضية التاسعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مواطن لقيامه بعرض مبلغ (200.000) مئتان ألف ريال لفرقة القبض التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أثناء القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة.
القضية العاشرة: إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صف من منسوبي المديرية العامة للجوازات بإحدى المناطق لقيام الثاني بتسجيل دخول وهمي للمملكة لأحد أقارب الأول بناءً على طلبه.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
Source nazaha