أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام محكمة جنح الجيزة، طالبت فيها بحبس زوجها، وذلك بعد قيامه بتعذيبها والتعدي عليها بالضرب والطعن بسلاح أبيض، مما تسبب فى إجهاضها لحملها، وفقاً لتقارير طبية وشهادة الشهود، والتي أثبتت الإصابات بجسدها، ورفضه تمكينها من حقوقها الشرعية، بعد إقامتها دعوي طلاق للضرر.
وأشارت الزوجة إلي أنها بعد أن تطورت الخلافات بينهما إلي التعذيب بالحرق، لجئت لتقديم بلاغ ضده، ودعوي طلاق للضرر بمحكمة الأسرة، خوفا علي حياتي من تهديداته، فى محاولة للهروب من العنف، والعيش بعيداً عنه”.
وأكدت “ص.م.أ” البالغة من العمر 37 عام، أن زوجها أصبح يتعاطي مواد مخدرة مؤخرا، ويعاني من حالة اكتئاب، وأنها خلال الشهور الماضية، كانت تنفق عليه وأسرته، وتضطر للعمل فى أكثر من وظيفة، وبالرغم من ذلك لم ترحم من العذاب، ومعاقبتها بالضرب بسبب تحريض حماتها.
وأكدت: فى آخر خلاف جمعنا قام بالتعدي على بالضرب المبرح، والتسبب لي بنزيف حاد رغم حملي، فى ظل رفض أهله إنقاذي من قبضته، مما تسبب بإجهاضي، وسوء حالتي الصحية.
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:”إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم“.