تعميم إلى المحاكم .. اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجه للطفل | مجلس نيوز

المناطق – متابعات

صدور تعميم إلى المحاكم، أكد على مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في «نظام الحماية من الإيذاء» و«نظام حماية الطفل» في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجه للطفل. وفقا لـ «عكاظ» .

في غضون ذلك، أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في جدة 3 أحكام بين زوجين، في إثبات زيارة الأب لأبنائه ونفقة ماضية ومستقبلية للزوجة وفق دعواها .

ففي القضية طالب الأب بحق الزيارة لأبنائه متهماً زوجته بالنشوز وأنها تركت بيت الزوجية بسبب خلافات وهي لا تزال على ذمته، وطلب من المحكمة تمكينه من زيارة أولاده الذين يسكنون مع والدتهم. في المقابل ردت الزوجة بأنها لا تمانع من ذلك لكنها اشترطت ألا يذهب الأبناء لمنزل والدهم بسبب تعنيفه لهم، وبعد المداولات قضت المحكمة للأب بزيارة أبنائه الثلاثة، يومين في الأسبوع، وفي الإجازات المدرسية الكبيرة يكون الأولاد أسبوعاًعند والدهم وأسبوعاً مع والدتهم، والأعياد مناصفة؛ عيد الفطر عند والدتهم وعيد الأضحى عند والدهم والسنة التي تليها بالعكس وهكذا، على أن تكون الزيارة في جدة.

المحكمة تسأل والزوجة تجيب

في الدعوى الثانية قدمت الزوجة دعواها في جلسة ترافع إلكتروني للمطالبة بنفقة ومصروفات ماضية، وقالت في دعواها إن عقد زواجها لا يزال قائماً ولها منه 3 أبناء، وأضافت أن زوجها لا ينفق عليها ولا على أولادها وأنها أنفقت خلال تركها المنزل من بداية العام أكثر من 60 ألف ريال موزعة بين تكاليف شراء أجهزة تابلت وآيباد للمنصة المدرسية لأبنائها وفواتير إنترنت ورسوم مدارس خاصة ومصاريف معيشية وفواتير كهرباء، فسألت المحكمة الزوجة: «هل نويتِ الرجوع على الزوج على ما أنفقتِ؟» فأجابت: «لم أنوِ الرجوع عليه في المصاريف»، ثم أضافت «شفت الوضع ما تعدل فقلت أطالب إذا كان لي حق آخذه»، وعليه قضت المحكمة برد دعوى الزوجة المدعية وأخلت سبيل الزوج المدعى عليه.

حكم مشمول بالنفاذ المعجل

في الدعوى الثالثة التي أقامتها الزوجة للمطالبة بالنفقة المستقبلية للفترة القادمة، وأجاب الزوج على الدعوى أن زوجته ليست لها نفقة لأنها ترفض الرجوع إلى بيت الزوجية، ثم استدرك بقوله إنه لا مانع من نفقة أولاده وإنه يعمل براتب 13 ألف ريال وعليه التزامات شهرية تبلغ 8500 ريال شهرياً قيمة تمويل عقاري، وحاولت المحكمة تقريب وجهة النظر بين الخصمين من خلال لجنة الصلح ولم يتفقا. وعلى ذلك اقترح قسم الخبراء بالمحكمة أن تكون نفقة الزوجة المستقبلية حال الاستحقاق 900 ريال شهرياً تضاعف في العيدين للكسوة، ونفقة الأولاد المستقبلية 800 ريال شهرياً لكل واحد منهم تضاعف في العيدين للكسوة. ووافقت الزوجة على المقترح ورفض الزوج وطلب خفض المبلغ إلى 500 ريال.

وبعد المداولات ولطلب الزوجة نفقة أولادها المستقبلية، حكمت المحكمة بإلزام الزوج أن يدفع لزوجته نفقة أولاده الشهرية المستقبلية مبلغاً وقدره 800 ريال سعودي لكل فرد منهم في اليوم الـ27 من كل شهر ميلادي ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، وتضاعف في العيدين للكسوة، على أن يدفع نفقة عيد الفطر في اليوم الأول من كل رمضان ويدفع نفقة عيد الأضحى في اليوم الأول من كل ذي الحجة اعتباراً من العام الحالي ليكون حكماً مشمولاً بالنفاذ المعجل، كما ألزمت المحكمة الزوج بأن يدفع لزوجته أيضاً ما اتفقا عليه وهو مبلغ وقدره 1500 ريال رسوماً دراسية متأخرة.