مجلس نيوز | majlis-news
ترى الأغلبية الساحقة من الأمريكيين بنسبة تصل إلى 80 في المائة، أن الحد الأدنى للأجور على المستوى الاتحادي منخفض جدا، وتجب زيادته إلى 15 دولارا في الساعة على الأقل.
وكشفت شركة إبسوس لأبحاث السوق أمس، عن استطلاع الرأي الذي أجرته في الولايات المتحدة حول الحد الأدنى للأجور، الذي شمل أكثر من ستة آلاف أمريكي تم سؤالهم عن معرفتهم ورأيهم في الحد الأدنى الحالي للأجور على المستوى الاتحادي البالغ 7.5 دولار في الساعة.
وقال ثمانية من بين كل عشرة أمريكيين “إن الحد الأدنى للأجور الحالي منخفض للغاية، بينما أيد نحو ثلثي من شملهم الاستطلاع زيادة الحد الأدنى إلى 15 دولارا في الساعة”.
ووفقا لـ”الألمانية”، تعتقد الأغلبية العظمى من الأمريكيين أن زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون لها تأثير إيجابي في كل العاملين بشكل عام”. وقال 37 في المائة، من العمال المؤقتين والموسميين الذين شملهم الاستطلاع “إنهم يحصلون على أقل من 15 دولارا في الساعة”.
ويرى 80 في المائة، ممن شملهم الاستطلاع أن الشركات الكبرى يجب أن تلعب دورا في زيادة الحد الأدنى الاتحادي للأجور.
وأقر الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة تصل إلى 1.9 تريليون دولار، لمواجهة فيروس كورونا المتفشي في الولايات المتحدة، ولم تكن تلك الحزمة الأولى لمساندة الأمريكيين في الأوقات العسيرة الناجمة عن تفشي الوباء.
وسبق تلك الحزمة حزمتا إغاثة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترمب، الأولى وافق عليها الكونجرس في آذار (مارس) من العام الماضي بقيمة تريليوني دولار، وعدت وقتها أكبر حزمة تحفيز اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، والأخرى بقيمة 900 مليون دولار وقعها الرئيس ترمب قبل أيام معدودات من خروجه من البيت الأبيض.
وتلك الحزم التحفيزية لا تقف أهميتها وثقلها الاقتصادي عند قيمتها المالية الضخمة، التي تعد غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي، لكن من المهم أيضا أن نلاحظ أنها تأتي في غضون فترات زمنية متقاربة للغاية، إلى الحد الذي جعل صندوق النقد الدولي يتوقع أن تؤدي إلى تعافي الاقتصاد الأمريكي من الوباء بشكل أسرع من نظرائه في الدول المتقدمة.
ونجحت تلك الحزم في تعزيز دخل الأسرة الأمريكية بأكثر من 6 في المائة العام الماضي، وذلك على الرغم من بلوغ معدل البطالة نحو 15 في المائة قبل أن يصبح جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، ومع بدء توزيع الحزمة التحفيزية الأخيرة التي اقترحها الرئيس بايدن، فإن ذلك سيرفع إجمالي الحزم التحفيزية الأمريكية إلى نحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 الذي يقدر بـ21 تريليون دولار.
وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع، لكن سوق العمل تستعيد التوازن، إذ يؤدي تسارع وتيرة التطعيم باللقاحات إلى مزيد من إعادة فتح الأنشطة.
وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الأول، “إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 770 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 13 آذار (مارس)، مقارنة بـ725 ألفا في الأسبوع السابق”.
ونزلت الطلبات عن ذروة عند 6.867 مليون القياسية المسجلة في آذار (مارس) 2020، لكنها لا تزال عالقة فوق ذروة 665 ألفا المسجلة خلال الركود الكبير بين 2007 و2009، وقد تظل مرتفعة بسبب زيادة المنافع التي يحصل عليها العاطلون عن العمل.