بنك اليابان يتعارك مع حافز بلا نهاية | مجلس نيوز

يكشف بنك اليابان اليوم عن نتائج أكبر مراجعة لسياسته منذ 2016، في وقت يصارع فيه البنك المركزي عواقب التحفيز النقدي الذي استمر لفترة أطول مما يتصور أي شخص.
يصر مسؤولون في بنك اليابان على أن المراجعة لا تهدف إلى تخفيف أو تشديد السياسة النقدية – وهو قرار اتخذه مجلس السياسة في البنك – حيث وعد المحافظ، هاروهيكو كورودا، مقدما بأنه سيستمر في ربط عوائد السندات لأجل عشرة أعوام “حول صفر”.
عوضا عن ذلك، الهدف هو أن يكون البنك المركزي أكثر “ذكاء”. مثل الملاكم الذي نسي الضربة القاضية المبكرة، يجد بنك اليابان نفسه في كفاح طويل للوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة. الهدف من المراجعة هو أخذ قسط من الراحة واستعادة الشعور بالسيطرة ووضع خطة لتحقيق النصر النهائي.
عندما تعرض النتائج، يعتزم بنك اليابان الحفاظ على التحفيز الشامل الذي أطلقه كورودا في 2013 والذي بموجبه تضخمت ميزانيته العمومية إلى 135 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأصبح البنك المركزي يمتلك نحو 7 في المائة في سوق الأسهم اليابانية.
لكن المراجعة قد تمهد الطريق إلى مزيد من التباين في عمليات الشراء التي ينفذها البنك، بحيث يشتري سندات وأسهما أقل عندما تكون السوق هادئة، بينما يتدخل بقوة في أوقات الاضطراب. هذا قد يفتح المجال لتذبذب الأسعار وسيتيح مساحة أكبر لتقلبها من أجل معالجة الانتقادات التي مفادها أن التدخل القوي قوض وظيفة السوق.
قال ماسايوشي أماميا، نائب محافظ البنك المركزي، الذي غالبا ما ينظر إليه على أنه العقل المدبر لسياسة بنك اليابان، في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي: “على الرغم من أن التفاوت الكبير في أسعار الفائدة قد يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها، إلا أن التقلبات ضمن نطاق معين يمكن أن تكون لها آثار إيجابية على عمل أسواق السندات الحكومية اليابانية دون أن تفقد آثار التسهيل النقدي”.
إضافة إلى التحليل الاقتصادي، الذي يفحص سبب صعوبة رفع التضخم في اليابان، من المتوقع أن تتناول المراجعة ثلاث نقاط رئيسة في سياسة البنك: الحد الأقصى لعوائد السندات لأجل عشرة أعوام “حول الصفر”، واحتمال أسعار فائدة سلبية أعمق دون المعدل الحالي البالغ 0.1 في المائة، وشراء بنك اليابان للصناديق المتداولة في البورصة.
في البداية، شجع بنك اليابان تكهنات بأنه سيوسع النطاق الذي يسمح فيه بتداول السندات لأجل عشرة أعوام، ما يسمح للعوائد بالارتفاع إلى 30 نقطة أساس فوق الصفر. مع ذلك، في الأيام العشرة الماضية، سحق البنك المركزي هذا التوقع، في وقت تكافح فيه اليابان من أجل إطلاق برنامج للتطعيم ضد كوفيد – 19 وتمر الأسواق الأمريكية بفترة من التقلبات.
قال تاكيشي ياماجوتشي، كبير الاقتصاديين في مورجان ستانلي في طوكيو: “أشعر أن أماميا وفريق التخطيط في بنك اليابان لايزالان يؤيدان توسيع النطاق”. أضاف: “لكن لا يوجد سبب اقتصادي قوي للقيام ذلك. أعتقد أنه سيكون تشديدا للسياسة ولا أعتقد أن الحاكم كورودا وأعضاء مجلس الإدارة الحمائم سيتفقون على ذلك”.
بدلا من ذلك من المحتمل أن يقدم بنك اليابان جداول زمنية أقل تفصيلا لمشترياته من السندات، ويمكنه إعادة النظر في توسيع النطاق هذا العام.
سيكون الهدف الآخر هو إقناع الأسواق بأن بنك اليابان لا يزال بإمكانه تخفيض أسعار الفائدة بشكل أعمق إلى المنطقة السلبية، ما يمنحه العتاد للتحرك في حالة الانكماش. لكن في الواقع، العقبة أمام ذلك كبيرة لأن هناك مخاوف من رد فعل عنيف من العامة والسياسيين والقطاع المالي.
قد ينتج عن شراء الأسهم أكبر تحول في السياسة، ما يعكس شذوذ شراء بنك اليابان على نطاق واسع عندما تكون سوق طوكيو عند أعلى مستوياتها في 30 عاما.
في الوقت الحالي يتعهد البنك المركزي بشراء ما متوسطه ستة تريليون ين (55 مليار دولار) سنويا من الأسهم، بحد أعلى 12 تريليون ين (110 مليارات دولار). قد يقوم بنك اليابان بإسقاط رقم ستة تريليونات – حركة مهمة لأن وجود حد أعلى فقط يتوافق مع عدم شراء أي أسهم على الإطلاق.
قال ياماجوتشي: “سيكون بنك اليابان أكثر مرونة. سيشترون أموالا أقل يتم تداولها في البورصة عندما تكون الأسعار مرتفعة”. أضاف أنه يفضل أن يلغي بنك اليابان الحد الأقصى البالغ 12 تريليون ين لأن إلغاء متوسط ستة تريليونات ين “يعطي قدرا كبيرا من حرية التصرف لقسم عمليات بنك اليابان”.
لا يزال هناك احتمال أن يجد بنك اليابان أمرا مستحيلا مفاجئا. يشتهر كورودا برغبته في مفاجأة الأسواق بإجراءات مخففة. بعد ثمانية أعوام من تحول بنك اليابان إلى التحفيز واسع النطاق، لم يتبق سوى القليل من خيارات السياسة النقدية للاستكشاف.
قال ماساميتشي أداتشي، كبير الاقتصاديين في يو بي إس في طوكيو، إن بنك اليابان كان في خطر التورط في تفاصيل السياسة. “لا أعتقد أن أي شخص عادي غير موجود في سوق السندات الحكومية اليابانية يفهم ما يعنيه توسيع نطاق العائد. إنه شيء فني للغاية”.