[ad_1]
مجلس نيوز | majlis-news
واصلت أسعار النفط الخام تراجعاتها مع تزايد الشكوك المحيطة بالطلب العالمي على النفط، بسبب تسارع الإصابات الجديدة في أوروبا، ولجوء معظم دول الاتحاد الأوروبي إلى تجديد حالة الإغلاق العام للسيطرة على الموجة الثالثة من الوباء، كما دعمت الانخفاضات بيانات المخزونات الأمريكية، التي كشفت عن تراجع بأقل من المتوقع.
ويقاوم الانخفاضات السعرية خطة مجموعة “أوبك +” لتقييد المعروض النفطي، خاصة بعد تثبيت إنتاج المجموعة على مدار نيسان (أبريل) المقبل، علاوة على تمديد التخفيضات الطوعية السعودية خلال الفترة نفسها لدعم التوازن في السوق وتحسبا لبيانات الطلب العالمي المتقلبة.
ويقول لـ”الاقتصادية” مختصون ومحللون نفطيون، إن الوضع الأوروبي المتوتر يربك الحسابات الاقتصادية ويؤثر في استقرار سوق النفط الخام، مشيرين إلى أن تأخيرات توزيع اللقاحات نتيجة الخلافات في الاتحاد الأوروبي أدت بالفعل إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن تعافي الطلب، بينما في المقابل نجد وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى القريب.
وذكر المحللون أن تطورات توزيع اللقاحات سيكون لها تأثير كبير على استقرار السوق وتعافي الطلب على النفط في الأشهر المقبلة، لافتين إلى أن أزمة المخاطر المحتملة لبعض اللقاحات أدت إلى إبطاء عملية التطعيم في أوروبا ومن ثم ألقت بظلالها على انتعاش الطلب على المدى القريب.
من جانبه، أشار تقرير لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن احتمالية زيادة الطلب واستمرار قيود إنتاج “أوبك +” تشير إلى توقع حدوث انخفاض حاد في المخزونات النفطية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر أيضا أن تستأنف إنتاجية التكرير النمو، اعتبارا من الربع الثاني، حيث بدأ الطلب على النفط في الغرب في الارتفاع بشكل مطرد، ويتعين على المصافي مواجهة تحديات عديدة، أبرزها الانتقال إلى إزالة الكربون والتعامل مع حالات عدم اليقين في الطلب الناجمة عن الوباء، معتبرة أن التعامل مع تحول الطاقة بنجاح سيكون التحدي الرئيس لشركات التكرير في الأعوام المقبلة.
كما ذكر أن النظرة المستقبلية لقطاع التكرير كانت قاتمة على الرغم من الارتفاع المتواضع في الطلب على النفط حيث من المرجح أن تستمر الطاقة الزائدة المزمنة.
وفي هذا الإطار، يقول جوران جيراس مساعد مدير بنك “زد إيه إف” في كرواتيا، إن تراجع الأسعار لا يعني أنها وتيرة الانخفاض ستسود في السوق وإنما هي رد فعل لمكاسب سابقة، إضافة إلى مستجدات خاصة بالوباء، مشيرا إلى أن قيود العرض لمجموعة “أوبك +” تحفز السوق نحو العودة السريعة للمكاسب السعرية والتغلب على الشكوك الدائمة المتعلقة بتعافي الطلب.
وذكر أن وقف التطعيم في بعض دول الاتحاد الأوروبي، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، أربك المشهد وعقد حسابات وتيرة التعافي الاقتصادي، موضحا أن سرعة حسم هذه المشكلة سيعيد المعنويات الإيجابية إلى السوق ويدعم مسار تعافي الطلب مجددا، خاصة إذا أثبتت المراجعات الطبية سلامة اللقاح.
وترى، الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، أن المكاسب ستعود إلى النفط الخام وستظل السمة المهيمنة، خاصة أن وكالة الطاقة الدولية رفعت توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى القريب، حيث رجحت سرعة انتهاء أزمة توزيع اللقاحات ومن ثم العودة بشكل أسرع إلى تسجيل انتعاش حاد في النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أنه لن يتم الحد من استخدام النفط، على الرغم من تسارع خطط التحول إلى مصادر أنظف للطاقة، لا سيما مع تقديرات عديد من المنظمات الدولية، أن النفط الخام سيظل مهيمنا على مزيج الطاقة العالمي لعقود مقبلة، مؤكدة أهمية بيانات وكالة الطاقة الدولية، التى تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 3.5 مليون برميل يوميا بين عامي 2019 و2025.
من ناحيته، يقول بيل فارين برايس مختص شؤون النفط الدولي، إن “أوبك +” لديها طاقات احتياطية ضخمة، ورغم ذلك لم تنجرف وراء ارتفاع الأسعار وتزيد الإمدادات، حيث تفضل التريث لإيجاد علاقة متوازنة بين العرض والطلب بشكل مستدام، مشيرا إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية، التى تؤكد أن “هناك ما يكفي من النفط في الخزانات وتحت الأرض لإبقاء أسواق النفط العالمية مزودة بإمدادات كافية”.
وأضاف أن أسعار النفط ستعود إلى تسجيل مكاسب، بسبب السياسات الناجحة لمجموعة “أوبك +” في إدارة الإمدادات النفطية والتحكم فيها خاصة بعدما ارتفعت أسعار النفط 30 في المائة، تقريبا هذا العام، مشيرا إلى أن التحدي الأهم للمنتجين حاليا هو السيطرة على فائض المخزونات، الذي لا يزال يسجل وفرة وهناك كثير من الطاقة الإنتاجية الفائضة، متوقعا أن يواصل منتجو “أوبك +” قيود الإنتاج لتعزيز الاستقرار من خلال القيود، التي تبلغ حاليا ما يقرب من ثمانية ملايين برميل يوميا.
من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، تراجع النفط الأربعاء للجلسة الرابعة على التوالي، إذ ألقت المخاوف حيال ضعف الطلب في أوروبا بظلالها على تقرير في القطاع أفاد بأن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت على غير المتوقع في الأسبوع الماضي.
وهبط خام برنت 66 سنتا، بما يعادل 1 في المائة، إلى 67.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:31 بتوقيت جرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا، أو 0.7 في المائة، إلى 64.38 دولار.
ونزل النفط أيضا بعد نشر وكالة الطاقة الدولية أحدث تقاريرها، الذي قال إن من المستبعد أن ترتفع أسعار النفط ارتفاعا حادا ومستمرا، وإن الطلب لن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى 2023 وقد يبلغ ذروة في وقت أبكر مما كان يعتقد في السابق.
لكن النفط لا يزال متعافيا من مستويات منخفضة تاريخية بلغها العام الماضي بعد أن تبدد الطلب، وذلك لأسباب منها تخفيضات غير مسبوقة لإنتاج النفط من جانب “أوبك” وحلفائها. وبلغ برنت في الثامن من آذار (مارس) مستوى 71.38 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من كانون الثاني (يناير) 2020.
من جانب آخر، تراجعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 66.89 دولار للبرميل يوم الثلاثاء مقابل 68.18 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” الأربعاء، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، حقق أول تراجع بعد عدة ارتفاعات سابقة وأن السلة كسبت بضع سنتات، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 66.38 دولار للبرميل.
[ad_2]
Source link