تلقت محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، دعوى حملت الرقم 8222 لسنة 25 ق، مقدمة من “محمد مدحت صابر” محامى، ضد وزير التعليم العالى بصفته ومحافظ الشرقية بصفته، ورئيس جامعة الزقازيق بصفته والقائم بأعمال عميد كلية طب فاقوس بصفته.
وتضمنت الدعوى أنه بتاريخ 17 أغسطس 2020 أعلنت كلية طب فاقوس جامعة الزقازيق، عن حاجتها لطلب معيدين بأقسام مختلفة بالكلية، ولما كان هناك هذ الإعلان باطل أولا لأنه بنى على قرار باطل وقد تمت الموافقة بالتدليس بالنسبة للإعلان الأول المقدم من عميد الكلية فى شهر مايو لرئيس الجامعة، وبالنسبة للإعلان بالجريدة التى تمت الموافقة عليه عن طريق الواتس أب بالرغم من عدم عودة الجامعة ألا أن هناك أضرار على هذا الاعلان، وقد تم عمل انذار على يد محضر بعدم قانونية هذا الاعلان ومخالفته للقانون وتسلمته الجامعة.
وثانيا لأنه إعلان مفصل يخدم فئة محددة ومعينة ولان شروطه مفصلة لسن معين وتقدير محدد مقارنة بكلية طب بشرى الزقازيق ، والتى تنتمى لنفس الجامعة تقدير أقل بالإضافة إلى أنهم تلاشوا شرط مهم جدا أنه لا يجوز أن يتم التقديم لمن سبق وشغل وظيفة طبيب مقيم ، أو فى تخصص أخر بالمستشفيات مما يؤكد أن الإعلان موجهه لخدمة أشخاص بعينهم بالإضافة إلى أن من سعى لهذا الإعلان هو عميد كلية طب فاقوس، الذى تولى هذا المنصب بطريقة غير قانونية ومخالفة للقانون، ومقدم ضده عدة شكاوى وعدم قانونية موافقة مجلس الجامعة لأنها باطلة وما بنى على باطل فهو باطل، وأن عميد كلية فاقوس يجمع بين وظيفتين بناء على قرار باطل وقيد التحقيقات بأكثر من شكوى مقدمة للنائب العام.
وطالب مقدم الدعوى أولا الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وثانيا وفى الموضوع الحكم بصفة مستعجلة بالغاء القرار الصادر من رئيس جامعة الزقازيق بالإعلان عن طلب معيدين بكلية طب فاقوس، والموكلة إلى مقدم الإعلان القادم بأعمال عميد طب فاقوس، مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت المطعون.