[ad_1]
مجلس نيوز | majlis-news
تعد قضية تغير المناخ مشكلة عالمية، وقد تبنت الأمم المتحدة مبادرات لمواجهة هذه المشكلة من خلال مؤتمر الأطراف الـ21 في باريس في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2015، وسمي اتفاق باريس منذ ذلك الحين، كما دخل الاتفاق حيز التنفيذ رسميا في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ووقعت عليه 195 دولة. وتأتي أهمية الاتفاق من كونه يعمل على خفض معدل ارتفاع درجة الحرارة العالمية خلال القرن الحالي إلى ما دون درجتين مئويتين، وبذل جهود ومبادرات من أجل الحد من زيادة درجة الحرارة، وكذلك مراجعة إسهام الدول في خفض الانبعاثات كل خمسة أعوام، إضافة إلى مساعدة الدول الفقيرة من خلال توفير التمويل المناخي للتكيف مع تغير المناخ والتحول إلى الطاقة المتجددة.
وحقيقة، فمنذ انضمام السعودية إلى هذه المعاهدة في عام 2016 وهي ملتزمة بهذه العناصر الأساسية، بل تجاوزت ذلك لتمويل دراسات علمية لتقديم مبادرات جادة قابلة للتطبيق، وقدمت الدعم للدول الفقيرة.
وأكدت قيادة المملكة، دائما، وفي كل مناسبة، حرصها على الالتزام باتفاقية تغير المناخ وتنفيذ بنودها، في الوقت الذي كان هناك من ينسحب منها، كما عملت قيادة المملكة أثناء توليها رئاسة مجموعة العشرين، وتنظيمها قمتها في الرياض، على اتخاذ قرارات تسهم في وقف التدهور البيئي، وحماية التنوع الحيوي، والحد من الانبعاثات.
بل إن المملكة ضمنت مفاهيم وروح هذه الاتفاقية ضمن مبادرات ومستهدفات رؤية السعودية 2030، خاصة في محور تحسين جودة الحياة، كما درس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية KAPSARC البدائل المتاحة، وعمل على تقييم عديد من السياسات، التي من الممكن اتباعها لتنفيذ اتفاق باريس، ومن ذلك إجراءات التخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاعي الكهرباء والمياه اللذين يسهمان معا بأكثر من 40 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة في المملكة، ومنها أيضا دراسة فرص الطاقة المتجددة، والسياسات التي تقلل من كثافة الكربون في إنتاج الكهرباء، ونتائج إصلاح أسعار الوقود.
كما أن السعودية ترى أن التعامل مع الانبعاثات، التي تؤثر في المناخ والبيئة، يجب أن تأخذ في الحسبان جميع مصادر الانبعاثات على قدم المساواة، وأن ترتكز على الحلول التطويرية التقنية التي تدفع باتجاه رفع كفاءة استهلاك المواد الهيدروكربونية، وتقليل الانبعاثات الصادرة عنها، وتطوير الحلول التي تسهم في تنقية الهواء والتقاط الكربون ومعالجته.
لقد كانت المملكة، ومنذ وقت طويل، تعمل على حماية وتعزيز مصالحها الاقتصادية، المتمثلة فيما أنعم الله عليها به من مصادر الطاقة، لكنها، في الوقت نفسه، كانت ولا تزال داعمة للاتفاقيات كافة ذات العلاقة بالبيئة والمناخ، ذلك أن هذه الاتفاقيات مهمة لها، فشعبها يعيش في أكثر مناطق العالم حرارة ويهمها عدم ارتفاع درجات الحرارة أكثر، ومع ذلك ترى أنه يجب أن تكون هذه الاتفاقيات متوازنة ومنطقية، بحيث لا تتجاهل استدامة الموارد الاقتصادية.
فالمملكة تدعم الاتفاقيات، ووقعت عليها، وترى ضرورة ابتكار مبادرات تحقق توازنا بين الاحتياجات البيئية والاقتصادية للإنسان، فتجاهل البيئة يؤثر، وتجاهل الاقتصاد يجعل من تنفيذ مبادرات البيئة أمرا بعيد المنال لضعف التمويل. ومن أهم تلك المبادرات المهمة، التي دعمتها المملكة، تنويع مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء من خلال إزاحة الوقود السائل، واستهداف نسبة تصل إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة، ونحو 50 في المائة من الغاز لنصل إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030. كما طرحت السعودية نهج الاقتصاد الدائري للكربون، على مجموعة العشرين، كنهج قابل للتطبيق يحقق لكل دولة توازنا بين اتفاقية باريس وبين ظروفها الخاصة. وجاءت هذه المبادرة بناء على أسس علمية تم تطويرها من قبل مركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية.
وخلال العام الماضي، حققت المملكة قفزات في تحقيق التوازن بين الجانب الاقتصادي والالتزام البيئي، من خلال إنتاج وتصدير الهيدروجين النظيف “الأزرق والأخضر” وإنتاج الأمونيا النظيفة، وهي الأولى من نوعها في العالم.
كما تم التعاون بين شركة أرامكو وعدد من الشركات العالمية المنتجة للسيارات لتطوير محركات أعلى كفاءة وأقل استهلاكا للوقود، وإنشائها مرافق تعمل على جمع الكربون من الهواء وتخزينه، وغيرها. وهنا، لا بد من الحديث عن عمل المملكة من خلال شركاء من الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان، على أن تكون مدينة نيوم من أكبر منتجي الطاقة النظيفة في العالم، ومصدرا لربع إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة من مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة.
[ad_2]
Source link