[ad_1]
مجلس نيوز | majlis-news
لن يكون هناك تعاف كامل للاقتصاد العالمي في وقت قريب، حتى إن خرج من الأزمة الراهنة التي خلفها وباء كورونا المستجد عليه، فالركود العميق ولد انكماشا مرتفعا على مستوى العالم ولم يستثن أي دولة، وهذا الوضع دفع الحكومات إلى ضخ سلسلة من حزم الإنقاذ لاقتصاداتها الوطنية، ورفع بالتالي حجم الديون الحكومية على جميع الدول.
أي أن الأعباء المستقبلية لعمليات الإنقاذ ستظل موجودة على الساحة، حتى في الدول التي يمكنها أن تمتص أي ارتفاع لديونها، لكن في النهاية سيتحسن الأداء الاقتصادي العالمي – دون شك – في الفترة المقبلة بوتيرة محدودة، خصوصا إذا ما نجح العالم في مقاومة فيروس كوفيد – 19 عبر ضخ مزيد من اللقاحات، ومن خلال تنفيذ عمليات التطعيم في أسرع وقت ممكن، علما بأن الجهات الدولية المعنية، أكدت في غير مناسبة أن إنتاج اللقاحات ما زال دون المستوى المأمول.
كل المؤشرات تدل على أن مسيرة التعافي ربما تكتمل في نهاية العام المقبل، في حين أن هناك أدلة تفيد بأن بعض الدول، خصوصا تلك التي تتمتع بنمو مرتفع أصلا قبل انفجار الجائحة، ربما تعبر مرحلة الركود بنهاية العام الجاري. لكن تبقى المشكلة الأهم في عملية التعافي وما بعدها، وهي تتعلق بموجة من التضخم قوية ستنال من الاقتصاد العالمي، والسبب يعرفه الجميع، وهو ارتفاع أسعار المواد الخام، التي وصلت إلى مستويات عالية جدا، نتيجة تراجع إنتاجها خلال الجائحة، وارتفاع تكاليف نقلها بسبب حالات الإغلاق التي شهدتها معظم الدول ومنع حركة النقل بجميع أنواعه، علما بأنها نالت ما نالته من اضطراب سلاسل الإمدادات في أوج تفشي الوباء المشار إليه.
يضاف إلى ذلك، ارتفاع أسعار النفط الخام، الذي تسهم أسعاره في كل الأوقات في خفض أو رفع أسعار المنتجات على اختلاف أنواعها، ناهيك عن دور النفط في العمليات اللوجستية والنقل. النفط والمعادن والمواد الأولية تعرضت أسعارها للارتفاع بفعل الجائحة، فعلى سبيل المثال، وصل سعر النحاس الذي يدخل في إنتاج أغلبية المنتجات على مستوى العالم، إلى أعلى مستوى له في عشرة أعوام، وهذه القفزة السعرية أربكت جهات الإنتاج، التي اضطرت لرفع أسعار منتجاتها. وارتفعت أسعار النفط الخام منذ بدء الدول بفتح اقتصاداتها جزئيا أو كليا، أكثر من 75 في المائة.
حتى أسعار الغذاء ارتفعت بمعدلات كبيرة منذ منتصف العام الماضي.
بالطبع، ارتفاع أسعار المواد الخام والنفط، يمثل نقلة نوعية من حيث السيولة بالنسبة إلى الدول التي تصدر هذه المواد، إلا أنها ستدفع بعض الثمن أيضا، من خلال زيادة أسعار المنتجات الأساسية الواصلة إليها من هذا البلد المنتج أو ذاك. لكن في النهاية ستعزز الدول المصدرة لهذه المواد ماليتها في وقت تحتاج إلى ذلك حقا، وفي النهاية تبقى المشكلة على الساحة، عبر ارتفاع معدلات التضخم في جميع الدول، بصرف النظر عن مستوى أزماتها الاقتصادية بفعل الجائحة.
وفي كل الأحوال، هناك تراجع في إنتاج المواد الأولية، حتى إن شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، ناشدت الجهات المنتجة لمادة النيكل رفع مستوى إنتاجها بأسرع وقت ممكن.
التضخم سيسود الساحة الدولية خلال الفترة المقبلة، وستكون هناك جهات مستفيدة من ارتفاع أسعار المواد الخام. كما أن ارتفاع الأسعار سيشمل، وفق الجهات الدولية المختصة، الغذاء، ما يشكل قلقا متزايدا على الصعيد الاجتماعي هنا وهناك، ولا سيما أن بعض الدول المتقدمة تعاني بالفعل ارتفاع أسعار الغذاء، الأمر الذي يبرر انتشار ما أصبح يسمى “بنوك الطعام” للفقراء.
[ad_2]
Source link