[ad_1]
مجلس نيوز | majlis-news
أظهر مسح أجرته “الاقتصادية”، حدوث تغيرات جوهرية في منحنى العائد السيادي للحكومة السعودية المتمثل في ثلاث عملات، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على خزانة الدولة واستدانة الشركات المحلية، التي تعتمد على منحنى العائد في تسعير أدوات الدين الخاصة بها.
وكشف المسح، الذي استند إلى بيانات الدخل الثابت الخاصة بمنصة “آي إتش إس ماركت” للخدمات المالية، أن الفائدة الصفرية تبعد بمقدار 0.63 في المائة عن أجل استحقاق عام واحد، وذلك بحسب حركة منحنى العائد السيادي المقوم بالريال والدولار.
لكن التغير الأكبر قد ظهر لأول مرة في تاريخ الحكومة السعودية مع منحنى العائد لإصدارات اليورو، الذي بدأ التداول بالفائدة السالبة لثلاثة آجال استحقاق دفعة واحدة.
ومن المعلوم أن السعودية قد طرحت أخيرا ثاني إصدار لها بعملة اليورو (البالغ قيمته 1.5 مليار يورو) وتضمن الطرح شريحة ثلاثة أعوام مسعرة بالفائدة السالبة، حيث دفع الشق الأقصر لآجال الاستحقاق بمنحنى العائد الخاص باليورو للتداول عند الفائدة السالبة.
وتعني التغيرات في الهوامش الائتمانية أن السعودية تستطيع الاستدانة بالفائدة السالبة مع آجال استحقاق جديدة كعامين أو عام أو ستة أشهر، وذلك إضافة إلى الأعوام الثلاثة.
من ناحية أخرى، تعود السعودية غدا لطرق أسواق الدخل الثابت المحلية وسط نجاحها على مدى شهرين متواصلين في طرق باب الأسواق العالمية والحصول على تكلفة تمويل متدنية، التي تتزامن مع تزايد نمو شهية المستثمرين المحليين تجاه الأوراق المالية، التي تطرحها في السوق المحلية.
وأسهم إدراج أدوات دين جديدة في الفترة الماضية وإقبال المستثمرين، في دفع مؤشر “ايبوكس تداول للصكوك الحكومية” إلى الإغلاق عند 105.2 نقطة بنهاية شباط (فبراير)، حيث عاد المؤشر بمكاسب بلغت 0.16 في المائة.
وتدير شركة “آي.إتش.إس ماركيت” للخدمات المالية عشرة مؤشرات رئيسة وفرعية في سوق الدين السعودية، التي بدورها تساعد مديري الأصول المحليين في إطلاق صناديق متخصصة وبآجال متفاوتة للصكوك الحكومية.
وفي الإطار ذاته، أشارت بيانات مالية حديثة أن جهات الإصدار السعودية قد استحوذت مجتمعة على 29 في المائة من إجمالي إصدارات المنطقة الخليجية بنهاية العام الماضي.
وأوضحت تلك البيانات أن المصدرين السعوديين قد أصدروا ما يصل إلى 32.5 مليار دولار من السندات والصكوك خلال 2020، مستغلين بذلك نوافذ الإصدار، التي توفرت لهم قبل وبعد الجائحة. وجاءت جهات الإصدار الإماراتية في المرتبة الأولى من حيث إجمالي إصداراتها الجديدة من أدوات الدخل الثابت، التي بلغت 45.3 مليار دولار، مستحوذة بذلك على 41 في المائة من إجمالي المنطقة الخليجية.
وبذلك تضمن جهات الإصدار الخليجية دفع فوائد متدنية على امتداد آجال استحقاق أدوات الدخل الثابت تلك في ظل بيئة الفائدة المتدنية التي جاءت خلال 2020.
وكان لافتا من تلك البيانات أن الجهات السيادية والمصارف الخليجية قد أصبحوا بمنزلة القوة الدافعة وراء الحراك الائتماني بعد سيطرتهم مجتمعين على 76 في المائة من إجمالي الإصدارات وذلك بحسب فئة القطاع.
وتصدرت الحكومات في المنطقة الخليجية بقيمة 48.7 مليار دولار وبنسبة لامست 44 في المائة من الإجمالي عن الفترة نفسها، متبوعة بإصدارات المؤسسات المالية بقيمة 35.6 مليار دولار وبنسبة وصلت إلى 32 في المائة من الإجمالي.
استندت تلك البيانات إلى الدراسة الإحصائية، التي قامت بها إدارة أدوات الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول. كما ارتكزت البيانات على ما تم إصداره من أدوات دين بالعملات الصعبة.
من ناحية أخرى، عززت أدوات الدين الخليجية “القائمة” حضورها في محافظ مستثمري الأسواق الناشئة بنهاية العام الماضي عندما شكلت تلك الإصدارات مجتمعة نحو 12 في المائة، ما يعادل 486 مليار دولار، من إجمالي إصدارات الأسواق الناشئة، الذي بلغ إجماليه أكثر من أربعة تريليونات دولار.
ويقصد بأدوات الدخل الثابت القائمة إصدارات السندات والصكوك، التي تم إصدارها في الأعوام الماضية ولم يحن أجل إطفائها.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، نمو أسواق الدخل الثابت الخليجية بأكثر من 257 في المائة خلال عشرة أعوام، ولا سيما أن إجمالي أدوات الدين القائمة للمنطقة في 2010 كانت تقف عند 136 مليار دولار.
وبذلك تصبح أدوات الدين للجهات الخليجية جزءا لا يتجزأ من مؤشرات قياس أداء السندات الدولية ومحافظ شركات إدارة الأصول العالمية، الذي يظهر أثره بشكل إيجابي في التسعير وزيادة حجم إقبال المستثمرين الأجانب على مثل هذه الإصدارات.
واستندت إحصائية العام الماضي على الدراسة البحثية عن إدارة الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول. كما ارتكزت البيانات على ما تم إصداره من أدوات دين، وذلك بغض النظر عن نوع العملة، التي تم إغلاق الإصدار الأصلي بها.
وعن توجهات الفترة المقبلة في أسواق الدين الخليجية، نقلت منصة “ريد”، المتخصصة بالتحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، عن مصادر مصرفية لم تسمها توجه عدد من جهات الإصدار نحو السوق، وذلك بشكل متزايد، خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، وذلك تزامنا مع النشر المتوقع لتقارير الأداء المالي للعام الماضي.
منحنى العائد
يعرف منحنى العائد بأنه خط يحدد الفائدة على أدوات الدين في وقت بعينه تمتلك فيه جهة الإصدار جدارة ائتمانية متوازنة، لكنها متباينة من حيث الاستحقاق، حيث يكون هناك على سبيل المثال فارق فائدة بين الصكوك والسندات لأجل خمسة أعوام ولأجل 30 عاما.
ويتخذ منحنى العائد عادة اتجاها صعوديا، وهو المنحنى الطبيعي، ولكن عندما ينقلب بأن يكون العائد على السندات الأقصر أجلا أعلى من العائد على نظيراتها الأطول أجلا.
وتحظى السعودية بمنحنى عائد طبيعي، سواء مع إصداراتها المقومة بالعملة المحلية أو الصعبة. ونجحت السعودية منذ 2019 بتمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
والأمر نفسه كررته في 2020 عندما شهد إصدارها الدولاري استحقاقات أجل سبعة أعوام و12 عاما ولأول مرة شريحة 35 عاما، التي أتت جميعها خلال فترات استحقاق متباعدة، مساهمة في الوقت نفسة بإطالة أجل تلك الاستحقاقات، وفقا لسياسة إدارة الدين العام للدولة.
ويستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمقياس “العائد حتى تاريخ الاستحقاق”، وذلك من أجل حساب العائد المستقبلي لأداة الدين، وذلك في حال الاحتفاظ بها إلى أن يحين أجل إطفائها. ويحدد هذا المقياس مدى جدوى الاستثمار من عدمه. ويكثر استخدام هذا المؤشر، بين المستثمرين، من أجل إجراء مقارنات بين العوائد السنوية لأدوات الدين، وذلك بغض النظر عن آجال استحقاقاتها.
إعادة تسعير منحنى العائد
من المتعارف عليه في أسواق الدخل الثابت أن تكلفة التمويل تزداد مع طول أجل الاستحقاق- تترجم عبر إضافة نقاط أساس أكثر- وتنخفض هذه التكلفة مع الآجال القصيرة.
وأسهمت استراتيجية التسعير الحكومية مع الإصدارات الدولية في تحقيق عدة أهداف، أولها تحقيق التسعير العادل والمستحق للدولة، التي مكنتها جدارتها الائتمانية من تحقيق خامس أعلى تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية، من وكالة “موديز”.
وثانيها وأهمها أن تلك “الصدمة التسعيرية” الجريئة مع تسعير السندات المقومة باليورو من شأنها إحداث “آثار متتابعة” على كل آجال الاستحقاق الأخرى، التي تنضوي تحت منحنى العائد والتي تم “إعادة تسعيرها” بشكل تلقائي، من خلال تفاعل شريحتي الإصدار الحديثة، أثناء التداولات الثانوية لإصدارات السندات الصادرة عن حكومة السعودية، التي بلغ تعدادها أربعة إصدارات باليورو قائمة بعدما كانت في وقت سابق اثنين، حيث تأكد لوحدة التقارير الاقتصادية أن إعادة تسعير منحنى العائد قد ابتدأت بالفعل.
ويتمحور الهدف الثالث من تلك الاستراتيجية في تجنيب خزانة الدولة دفع فوائد إضافية على مدفوعات الأرباح السنوية لمستثمري أدوات الدين، الأمر الذي يخفض تكلفة التمويل بشكل جوهري وإيجابي على الخزانة.
إضافة إلى ذلك أن الإصدارات المستقبلية للمملكة ستكون بتكلفة متدنية بسبب استرشاد المستثمرين بالتسعيرات الأخيرة للإصدارات السابقة.
ويدور الهدف الخامس في تمكين الشركات الحكومية أو تلك العاملة في القطاع الخاص بالاستدانة بتكلفة أقل عن ذي قبل مع طروحاتهم المقومة بالعملة الأوروبية، وذلك بعد التراجع الحالي للهوامش الائتمانية على آجال الاستحقاق القصيرة للإصدارات الحكومية.
الطرح المحلي
تطرح الحكومة السعودية غدا الإثنين إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بشهر آذار (مارس)، الذي تبدأ فيه باستقبال طلبات المستثمرين، الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة، في أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة، ويأتي الإصدار وسط مؤشرات على إقبال واسع من المستثمرين.
وسيتم تسوية الإصدار المحلي الخميس من الأسبوع الجاري، يذكر أن هذا الطرح يعد الثالث لهذا العام.
معلوم أن السعودية قد قررت تحديث موعد إصداراتها الشهرية من الصكوك الادخارية، وذلك للعام الثاني على التوالي، بحيث يصبح الإصدار خلال الإثنين والتسوية تصبح الخميس. ويستطيع المستثمرون الاطلاع على مواعيد الطرح المحدثة عبر صفحة مخصصة بمنصة “بلومبيرج”، تعرف اختصارا بـDMSA، وتتناسب تلك التعديلات مع أيام عمل السوق الدولية، فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.
يذكر أنه في السابق كان موعد الطرح الأربعاء والتسوية تكون الإثنين، حيث يحتاج العاملون في إدارات الخزانة للبنوك، وكذلك المؤسسات الاستثمارية من معرفة مبكرة لموعد الطرح من أجل تخصيص المبالغ المطلوبة في ظل تدني نسبة التخصيص واشتداد المنافسة بين المستثمرين على الإصدارات الحكومية.
ويأتي الإصدار المحلي للسعودية في وقت تلجأ فيه دول العالم، من الأسواق المتقدمة ونظيرتها الصاعدة، إلى أسواق الدخل الثابت، بشقيها الدولية والمحلية، من أجل التعامل مع الالتزامات الطارئة على ميزانية تلك الدول للتعامل مع جائحة كورونا، التي تتزامن كذلك مع خطط تحفيز الاقتصاد ودعم الوظائف.
وأسهم انخفاض أسعار الفائدة في تخفيف حدة أثر خدمة الدين العام لتلك الدول، التي تستدين وتمنح المستثمر في المقابل دفعات دورية ثابتة على أجل الاستحقاق للسندات والصكوك، التي يتم إصدارها، وبخلاف الدول الأخرى، تتعامل السعودية مع الواقع الجديد للأزمة العالمية من مركز القوة.
وبخصوص الطرح المقوم بالريال السعودي، فإنه لا يعرف حتى الآن، فيما كانت جهة الإصدار السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار جديد بالكامل أو مزيج بين المنهجيتين. مع العلم أن جهة الإصدار تملك خيار عدم التخصيص للمستثمرين بعد تسلم طلباتهم، كما فعلت في كانون الأول (ديسمبر) 2020، حيث يعد خيار عدم التخصيص أمرا طبيعيا ومتعارفا عليه في السوق المالية.
ويأتي الطرح المحلي بعد موافقة المقام السامي في آذار (مارس) 2020 على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 في المائة كسقف إلى 50 في المائة، حيث تتوقع وزارة المالية ألا يتم تجاوز تلك النسبة من الآن حتى نهاية 2022.
ويبلغ تعداد الصكوك الادخارية المدرجة 41 صكا، بنهاية كانون الثاني (يناير) 2021، وفقا لمنصة “سي بوندز” للبيانات المالية، التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات، التي يستثمرون بها.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها “الاقتصادية” أن السعودية تنوي تمويل عجز 2021 عبر الاعتماد بنسبة 87.9 في المائة، ما يعادل 124 مليار ريال، على ثلاث قنوات للتمويل تشمل السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل.
وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، الصعود البارز هذا العام لأحد أعمدة التمويل القادمة لحكومة المملكة والمتمثلة بـ”التمويل الحكومي البديل”، لتصبح تلك الأداة المالية الحديثة إحدى الأدوات الرئيسة لتعبئة الموارد الخاصة بجمع التمويل ذي الصبغة التنموية.
ويشتمل التمويل الحكومي البديل على ثلاث أدوات تمويلية، وهي تمويل المشاريع، وتمويل البنى التحتية، ووكالة ائتمان الصادرات.
وعلمت “الاقتصادية” أن خطة الاقتراض السنوية، التي أعدها المركز الوطني لإدارة الدين بالنيابة عن وزارة المالية، قد تطرقت لأبرز ملامح الخطة السنوية للاقتراض وصافي احتياجات الحكومة من التمويل المتعلق في العام المالي 2021.
ووفقا لميزانية السعودية لعام 2021، تقدر متطلبات التمويل للعام الجاري بـ141 مليار ريال سعودي، وعليه تخطط وزارة المالية على تمويل هذا العجز بمزيج من التمويل بمقدار 124 مليار ريال، الذي يتضمن الحفاظ على تنويع مصادر التمويل المحلي والدولي في 2021 مماثلة بشكل كبير لعام 2020.
مع العلم أن قنوات التمويل ستكون موزعة على إصدار السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل، وأشارت خطة الاقتراض السنوية إلى أنه سيتم تمويل العجز المتوقع المتبقي من خلال الاحتياطيات الحكومية.
وعن استراتيجية الاقتراض الخارجي للسعودية لهذا العام، فهي تتمحور حول التمكين من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال النصف الأول، حسب أوضاع السوق، وذلك لخفض مخاطر التمويل وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية خلال العام.
يذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين قد أعلن أواخر الشهر الماضي الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثاني للسندات بعملة اليورو ضمن برنامج حكومة السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، حيث قام المركز بالإعلان عن الإصدار في صباح الأربعاء 24 شباط (فبراير) الماضي وإغلاقه في اليوم نفس، تماشيا مع تنفيذ إصدارات السندات السيادية الأوروبية والسماح بجذب أقصى طلب من المستثمرين.
وقال المركز إنه قام باستغلال الفرصة لدخول سوق اليورو الأوروبية- ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكية- بإصدار أدوات دين بعائد سلبي، لتكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وقد تم جمع ما يقدر بـ1.5 مليار يورو من الاكتتابات، ليغلق بذلك باب الاكتتاب في ثاني إصدار دولي في تاريخ المملكة مقوم باليورو، مقسمة على شريحتين: الشريحة الأولى مليار يورو لسندات ثلاثة أعوام استحقاق عام 2024 ونصف مليار يورو لسندات تسعة أعوام استحقاق عام 2030.
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من خمسة مليارات يورو، حيث تجاوزت نسبة التغطية أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي الإصدار، حيث بلغ العائد السلبي لشريحة الثلاثة أعوام -0.057 في المائة، حيث تشير علامة السالب إلى الفائدة السالبة. أما عن شريحة التسعة أعوام فقد وصل عائدها إلى 0.625 في المائة.
يذكر أن شركة السوق المالية السعودية “تداول” قد أطلقت خلال النصف الأول من 2020 وبصفة رسمية ثمانية مؤشرات “فرعية” لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم “مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي”.
وحدة التقارير الاقتصادية
[ad_2]
Source link