فى ظل الإجراءات الرادعة التى تتخذها الدولة نحو البناء المخالف واستغلال المقاولين نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط تشكيل عصابى أوهم المواطنين بقدرتهم على حجز وحدات سكنية واستخراج رخص بناء رغم إيقافها والعديد من جرائم النصب فى نطاق قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.
البداية تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من 3 أشخاص، بتضررهم من ثلاثة مجهولين لقيامهم بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت حوالى 350 ألف جنيه عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات حجز وحدات سكنية ومحلات بأحد المشاريع وشراء سيارات معاقين وانتحال أحدهم صفة ضابط بإحدى الجهات السيادية.
تم تشكيل فريق بحث وأسفرت عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهم مالك شركة مقاولات “له معلومات جنائية مسلجة”، وموظف بالمعاش، ومالك ورشة سيارات.
وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقى القبض عليهم أثناء استقلالهم سيارة ملك أحدهم، وبتفتيشهم عثر بحوزة أحدهم مسدس صوت، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين، وتم بإرشادهم ضبط “سيارة ملاكى ومبلغ مالى وفيزا كارد خاصة بأحدهم تحوى مبلغ مالى من متحصلات الواقعة”، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى تحقيقات النيابة تبين أن المتهمين كونوا تشكيل عصابى منذ سنوات وقرروا أن يكون فى مجال المقاولات وبيع الوحدات السكنية بالإضافة إلى تجارة السيارات وجلبها من الخارج وبيعها بأسعار منخفضة تخص المعاقين وتحويلها لسيارات للمواطنين بمقابل مادى .
كما تبين أن المتهمين يقوموا لتحصيل الأموال من خلال رقم حساب بنكى ويتم إضافة عليه الأرصدة والأموال التى يتم تحصيلها من المواطنين.
وتبين أن أحد المتهمين انتحل صفة ضابط لا يعلم ضحاياه بقدرته على إنجاز المهمات وحجز الوحدات السكنية بالإضافة إلى استخدام سلاح نارى.
كما تبين أن المتهمين نصبوا على أشخاص واستلوا على مبلغ 350 الف جنيه لايهامهم بشراء وحدات سكنية غرب الإسكندرية بأسعار مخفضة وأنهم سيكونوا وسيطا مع أحد الجهات بمقابل دفع مبالغ مالية ومقدم حجز بالإضافة إلى عدد من المحلات التجارية واستخدامها كمطاعم وكافيهات .
وأمر المستشار مصطفى المنشاوى رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين وانتحال صفة ضباط وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السلاح النارى والمضبوطات.