[ad_1]
مجلس نيوز | majlis-news
لا تزال حكومات العالم تضخ مزيدا من الأموال بهدف تحفيز نموها ومنع أي تدهور اقتصادي قد ينشأ من آثار جائحة كورونا، فقد أصبحت حكومات العالم الاقتصادية تتقاسم سياسات نقدية متشابهة من حيث تخفيض سعر الفائدة ودفع بأموال أكثر إلى عمق مصافها ومؤسساتها المالية وتقديمها للأسواق المالية والبورصات وقطاع الأسر في صورة قروض منخفضة التكلفة.
الإدارة الاقتصادية الأمريكية السابقة قدمت حزما تحفيزية كانت الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة بمبلغ تريليوني دولار، إضافة إلى 900 مليون دولار كتحفيز إضافي بالمنوال نفسه تعمل الإدارة الجديدة على زيادة التحفيز إلى مستويات قياسية جديدة.
لهذا نجح صناع السياسات الاقتصادية الأمريكية في حماية أسواقهم المالية من التدهور، ما جعل المستثمرين حول العالم يتجهون إلى الأسواق الأمريكية على الرغم من التراجع الاقتصادي الذي يخيم على معظم الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.
وبالنظر إلى المفارقات الاقتصادية في عام 2020، فجميع الاقتصادات المتقدمة سجلت نموا سالبا، وكذلك الأسواق الصاعدة والنامية الرئيسة، باستثناء الصين.
نلاحظ أن البورصات انفصلت عن الاقتصاد الواقعي، ولم يعد الواقع مجالا مشتركا بين أموال البورصات ونتائج الأعمال في واقعنا الاقتصادي الحقيقي، بدليل أن معدل النمو الاقتصادي العالمي سجل نموا سلبيا بمقدار – 3.5 في المائة، والبورصات تنمو سعريا، وبعض الشركات توزع نقودا كأرباح، وفي الواقع لا توجد وظائف تعادل التحفيز أو مبيعات تعكس أرباح بعض الشركات.
أعتقد بأن حجم التحفيز النقدي والمالي الضخم من الأسواق الأمريكية والأوروبية، يجعل البورصات العالمية أمام مخاطر نشوء فقاعة سعرية تجعل من التحفيز النافع أداة تدمير ذاتي للأسواق المالية، إضافة إلى ظهور معدلات تضخم ركودي تتمثل في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات والأصول دون أن يقابل ذلك نمو حقيقي في الاقتصاد، ولا سيما إذا ما تسرب العرض النقدي للدرلار الموجود في الولايات المتحدة إلى الأسواق العالمية عبر بوابة الأرباح الرأسمالية التي سيحققها المستثمرون الدوليون في البورصات الأمريكية من المضاربات الناتجة عن التحفيز.
وإذا أضفنا إلى ذلك فرضية ضعف القدرات الفنية لعدد من الاقتصادات في صياغة السياسات الاقتصادية، وعدم القدرة على التحكم في آثار التحفيز العالمي، فسنرى استثمارات بلا وظائف – لا تتعدى شاشات البورصات، ومن المحتمل أن تعود مستويات الفقر العالمية إلى نسب القرن الماضي، وهي أحد المخاوف التي يتحدث عنها الاقتصاديون في مسائل العدالة والمساواة.
أخيرا، نحن معاشر الاقتصاديين، نعترف بالفضل للبورصات في نقل الثروات وتداولها في زمن قصير بين الناس، وفي الحين ذاته نحملها مسؤولية ظهور نمط جديد من الاستثمارات التي لا تولد وظائف ولا تحسن من جودة حياة الناس حول العالم، ولا سيما إذا ما واصلت البورصات الانفصال عن الاقتصاد الحقيقي. لذا، صناع السياسات الاقتصادية أمام مسؤولية كبيرة لإعادة التوازن ومنع أي انزلاق مالي قد ينشأ من إحدى البورصات الرئيسة.
[ad_2]
Source link