[ad_1]
مجلس نيوز | majlis-news
تبنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مبادرة الإعفاء من بعض الغرامات على التأخير أو عدم السداد لدعم القطاع الخاص لمواجهة أعباء فيروس كورونا، بشروط معينة، وبنسبة متفاوتة.
وقال حمود بن عبدالله الحربي، وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للعمليات، خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية عبر الاتصال المرئي: إن الإعفاء من الغرامات المرتبطة بالإقرارات واجبة التقديم والسداد للهيئة لا تشمل التهرب الضريبي تحت أي ظرف والضبط الميداني الخاص بعدم إصدار فاتورة ضريبية أو التأخر في التسجيل.
وأوضح أن المبادرة تم إطلاقها ضمن إطار حزمة مبادرات لتحفيز الاقتصاد أطلقتها الحكومة في مارس 2020 لدعم القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، وقد تم تمديد المبادرة مطلع العام الجاري إلى نهاية يونيو المقبل.
وبين الحربي أن الهيئة من خلال هذه المبادرة تعفي المكلف من دفع غرامات التأخر في السداد أو في تقديم الإقرارات الضريبية، وذلك عن الفترات الضريبية المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم أو السداد للهيئة قبل تاريخ 21 يناير 2021 بشرط سداد أصل الضريبة المستحقة واجبة الأداء للهيئة بموجب تلك الإقرارات.
وأضاف، أن هذا الإعفاء سيتم تطبيقه، وفق نسب تناقصية محددة ترتبط بالفترات، التي يتم خلالها سداد أصل الضريبة المستحقة للهيئة خلال فترة سريان المبادرة.
وأشار إلى أنه في حال تم سداد أصل دين الضريبة المستحقة خلال الفترة من الأول من يناير الماضي حتى 31 مارس الجاري تكون نسبة الإعفاء من الغرامات 100 في المائة، بينما يتم بنسبة 75 في المائة إذا تم سداد أصل دين الضريبة المستحقة خلال الفترة من أول أبريل إلى 31 مايو 2021.
وتابع أن نسبة إعفاء الغرامات المشمولة في المبادرة تكون عند 50 في المائة، إذا تم سداد أصل دين الضريبة خلال الفترة من الأول إلى 30 يونيو 2021
ولفت إلى أن هذه المبادرة تشمل بعض الغرامات، ولا تشمل البعض الآخر، فأما الغرامات المشمولة بالمبادرة فهي غرامات التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية أو السداد ويشملان جميع أنواع الضرائب (القيمة المضافة، السلع الانتقائية، الدخل، والاستقطاع)، بينما غرامات تعديل الإقرارات وتصحيحها فهي محددة فقط بضريبة القيمة المضافة.
وأضاف، أما الغرامات غير المشمولة بالمبادرة فهي غرامات “التهرب الضريبي، والضبط الميداني لعدم إصدار فاتورة ضريبية أو التأخر في التسجيل، وأي غرامات تم سدادها قبل صدور قرار التمديد وهو 21 يناير2021”.
وأوضح أن شرط الإعفاء من الغرامات، وفق النسب المذكورة يتمثل في سداد أصل دين الضريبة المستحق عن الفترات المشمولة في المبادرة قبل نهاية مدة سريان المبادرة 30 يونيو 2021.
[ad_2]
Source link