وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأفكار بشأن فرض عقوبات على توريد أسلحة لليبيا بعبارات أكثر تحديدا. وقال ماس اليوم الاثنين (20 يوليو/ تموز 2020) خلال زيارته لإستونيا إنه في خطوة أولية يمكن وضع “كافة الشركات والأشخاص والكيانات” التي تشارك في خرق حظر الأسلحة، في قائمة”.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الألمانية قائلا: “نعلم أنه يتم نقل العتاد والمرتزقة أيضا على نحو متكرر عبر سفن أو طائرات مستأجرة إلى ليبيا”. وذكر ماس أنه في الخطوة الثانية يمكن تصورفرض عقوبات على الدول التي تأتي منها أسلحة أو مرتزقة.
تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة ذكرت من قبل أن هذه الدول هي على وجه الخصوص تركيا ومصر وروسيا والإمارات.
واندلعت الحرب الأهلية في ليبيا الغنية بالنفط منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وباءت جميع محاولات التوسط في النزاع بالفشل حتى الآن – بما في ذلك مؤتمر ليبيا في برلين في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وقد تعهدت الدول المشاركة في النزاع بالامتثال لحظر الأسلحة الساري منذ تسع سنوات.ومع ذلك، لم يتم تنفيذ وثيقة القمة بعد. وفي مطلع هذا الأسبوع، هددت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على نحو مشترك بفرض عقوبات لتطبيق الاتفاق.
وجاء في بيان مشترك للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي نُشر على هامش القمة الأوروبية في بروكسل: “نحن مستعدون للنظر في فرض عقوبات إذا استمرت انتهاكات الحظر في البحر أو في البر أو في الجو”.
ص.ش/أ.ح (د ب أ)