▪︎ مجلس نيوز
أكد نواب «قوى التغيير» في لبنان أن المنظومة الحاكمة استهدفت كل ركائز الدولة، وشددوا على أنهم يسعون إلى انتخاب رئيس للجمهورية بعيدا عن الانقسامات ويحافظ على سيادة لبنان، وأطلق النواب التغييريون أمس خلال مؤتمر صحفي في بيروت مبادرة بشأن الاستحقاق الرئاسي، مؤكدين أنه «إذا لم يكن الرئيس ضمن صفات مبادرتنا فإن التاريخ سيلعننا وانطلاقا من أهمية هذا الموقع يجب أن يكون الرئيس خارج الانقسامات وأن يحافظ على سيادة لبنان داخليا وخارجيا وأن يكرس دولة المواطنة العادلة وأن يحافظ على أصول الدولة»، مشيرين إلى أننا «صممنا أن نقارب الشأن العام بطريقة منتجة لننقذ الوطن من هذه المشهدية بعد أن دمرت سيادة الدولة وبعد اغتيال علاقاتنا العربية وزجنا في مشاكل خارجية».
وأوضحوا أن «المنظومة استهدفت كل ركائز الدولة ولدينا دور تاريخي اليوم وأحد هذه الأدوار انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويجب أن يتحول استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية من استحقاق تسويات إلى استحقاق ننتخب بموجبه رئيسا يلاقي التحولات التي حصلت بعد 17 تشرين، وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود والعودة إلى الدستور وتطبيقه وهذا الحل الوحيد للبنان».
وشددوا على أنه «لا يجوز أن تضع أي جهة يدها على لبنان ونرفض أن تستمر جهات بامتلاك لبنان وكي تنجح مبادرتنا عشية الاستحقاق الرئاسي يجب مكاشفة الآخرين بالواقع الذي وصلنا إليه ومد اليد للآخرين ومنعا لأي فراغ يجب أن يكون الاستحقاق لبنانيا».
وختموا: «سنبدأ بعقد سلسلة من المشاورات الشعبية والسياسية لعرض المبادرة الرئاسية في لبنان والاغتراب بدءا بالمجموعات والأحزاب التي تؤمن بثوابت «17 تشرين» وصولا إلى القوى كافة لإيصال شخصية تتوافق مع معاييرنا للرئاسة وسنكشف للناس نتائج جولاتنا وفي حال انقضاء المهلة الدستورية من دون انتخاب رئيس سنلجأ لوسائل الضغط الشعبية».
وعلى خط الانتخابات الرئاسية، شدد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، خلال لقائه عميد مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري في الفاتيكان، على «أهمية دعم لبنان في المحافل الدولية لا سيما على المستوى الاقتصادي، والحفاظ على استقراره وأمنه بكل السبل»، مبديا ثقته بأن «دعم لبنان يعني كثيرا للفاتيكان، لبنان الوجود المسيحي مع مختلف النسيج اللبناني المتنوع ثقافة وحضارة».
وأكد «ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، دونما تلكؤ أو تأخير»، مشددا على «أهمية توحيد جميع القوى الوطنية الإصلاحية السيادية لإيصال رئيس جمهورية إنقاذي، لأن الخروج من الأزمة الحالية يتطلب تضافر الجهود لوقف التدهور، وإنقاذ البلد ماليا واقتصاديا وإطلاق ورشة إصلاح المؤسسات». ولفت إلى «ضرورة عدم السماح لمنظومة السلاح والفساد بفرض رئيس يشكل امتدادا للنهج الحالي، لا سيما أن هذا الاستحقاق لن يرسم مستقبل لبنان للسنوات الست المقبلة فحسب، بل سيغير صورة لبنان إلى الأبد».
وجدد التأكيد على أن «لبنان هو نموذج للعيش المشترك، ونهج التفرد وفرض القرار الذي تعتمده المنظومة غير مقبول لدى معظم اللبنانيين لأنه مخالف للفرادة اللبنانية في الديمقراطية والانفتاح وعلى العالم».