يتهم قبطان سفينة الإمدادات “أسو 28” وممثل لشركة “أوغوستا أوفشور” التي تملك السفينة بانتهاك القوانين الدولية التي تحظر الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان تكون فيها حقوقهم أو هم شخصياً معرضين للخطر، حيث انه أعاد طالبي لجوء من جنسيات مختلفة في عام 2018 إلى ليبيا حسبما كشفت وثائق أطلعت عليها (أ ف ب) .
وكانت سفينة الإمدادات “أسو 28” قد انتشلت مئة مهاجرة ومهاجر بالقرب من منصة للنفط والغاز في المياه الدولية. وقد نقلتهم إلى ميناء طرابلس حيث قامت بتسليمهم إلى خفر السواحل الليبي، بحسب النيابة العامة في مدينة نابولي. وبموجب القانون الدولي، لا تعتبر ليبيا ملاذاً آمناً.
وجرت عملية الإنقاذ في 30 تموز/يوليو 2018 بالقرب من منصة صبراتة التي تديرها شركة “مليتة” للنفط والغاز، وهي كونسورسيوم يضم مؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركة إيني الإيطالية.
وبين المهاجرين الذين تم انتشالهم من المركب المتقادم خمسة قاصرين وخمس نساء حوامل. على الرغم من أن العملية كانت تجري على متن سفينة ترفع علم إيطاليا وتخضع لقانون هذا البلد، لم يجر أي اتصال بـ “المركز الإيطالي لتنسيق عمليات الإنقاذ البحرية”، كما ورد في الوثائق.
وقالت شركة “أوغوستا أوفشور” حينذاك إن “إدارة البحرية في صبراتة” نسقت عملية الإنقاذ بالتعاون مع ممثل لخفر السواحل الليبي صعد إلى سفينة الإنقاذ “أسو 28“. وقالت شركة النفط الإيطالية “إيني” إن العملية جرت بتنسيق من خفر السواحل الليبي.
قال نيلو سكافو الصحافي الاستقصائي في صحيفة “أفينيري”، الذي كان أول من كتب عن هذه القضية، إن المدعين الإيطاليين لم يجدوا أثرا لإدارةٍ بحرية في صبراتة أو أدلة على أن “المركز الإيطالي لتنسيق عمليات الإنقاذ البحرية” أبلغ بالأمر. وأوضح أن سجل السفينة لم يشر إلى وجود مسؤول ليبي على متن السفينة. واعتبر المدّعون في نابولي أنّ الدليل القانوني هو تسجيلات صوتية لاتصالات باللاسلكي في ذلك اليوم بين “أسو 28” وسفينة إنقاذ تابعة لمنظمة “أوبن آرمز” طلبت تفاصيل عن وضع المهاجرين وحالتهم.
وقال النائب نيكولا فراتوياني زعيم حزب اليسار الإيطالي الذي كان على متن سفينة الإنقاذ حينذاك بصفة مراقب، لفرانس برس إن منظمة “أوبن آرمز” حذرت السفينة “أسو 28” من أن إعادة المهاجرين إلى ليبيا “أمر غير قانوني”.
ويشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد المحاكمة بعد لكن يتوقع أن تبدأ بعد العطلة القضائية الصيفية في آب/أغسطس.
م.م/أ.ح (أ ف ب)