[ad_1]
مجلس نيوز | majlis-news
السبب الآخر وراء عدم اتخاذ أي إجراء تجاه سياسة إزالة الكربون هو أن إجراء التحولات المراعية للبيئة سيكون له آثار توزيعية كبيرة داخل الدول وفيما بينها. فعلى المستوى الوطني، ستجد ملايين الوظائف الجديدة، لكن ملايين أخرى ستضيع. حتى لو كانت النتيجة زيادة صافية في الوظائف على مدى عقد من الزمن، فإن من فقدوا وظائفهم سيبطؤون عملية الانتقال ما لم يتمكنوا من الحصول على تعويضات مناسبة ووظائف أخرى بسرعة.
وتكون مشكلة الانتقال هذه أكثر حدة في الدول النامية التي ستكون في النهاية أفضل حالا باستخدام التقنيات الصديقة للبيئة، لكنها تفتقر كما العادة إلى التمويل طويل الأمد والحوافز لاعتمادها. والحل الممكن الوحيد هو أن تدعم الدول الغنية التحول في الدول النامية – بما في ذلك عن طريق بنوك التنمية متعددة الأطراف. ومع ذلك، خلص الخبير الاقتصادي ويليم بويتر أخيرا إلى ما مفاده أنه “نظرا إلى أن هذا التضامن المالي المحلي مطلوب بالفعل، يبدو التضامن المالي العابر للحدود كأنه عديم الجدوى”. وأضاف أنه “ما لم يتغير هذا، وإلى أن يحدث ذلك، فإن أزمة وجودية من صنعنا ستزداد سوءا ليس إلا”.
وبالفعل، يستدعي حجم التمويل طويل الأمد المطلوب لتغطية التكاليف الأولية ومواجهة صعوبة التحديات التوزيعية تنسيقا عالميا وتماسكا محليا لم يسبق لهما مثيل حتى يصبح التحول الأخضر ممكنا من الناحية المالية والسياسية. وما يبعث بالسرور، أنه رغم أن الإمكانيتين التكنولوجية والسياسية لهما مستويات مختلفة، فهما مرتبطتان مع بعضهما بعضا.
فعلى سبيل المثال، تخفض التقنيات الصديقة للبيئة التكاليف السياسية حتى تتمكن الدول من اعتمادها، لأن القيام بذلك يصب في مصلحتها الوطنية. وهذا هو السبب وراء استبدال الهند الطوعي والمفاجئ لمحطات الفحم بأخرى متجددة. وتعوض العوامل الخارجية الإيجابية من الابتكار التكنولوجي على الأقل جزئيا العوامل الخارجية السلبية التي يسببها المستفيدون بالمجان والمشكلات المتعلقة بالتنسيق. وهذا يجعل من المهم بالنسبة لصانعي السياسات ضمان حصول الدول الفقيرة على هذه التقنيات بتكلفة منخفضة.
ومع ذلك، رغم أن التقدم الحاصل في مجال التكنولوجيا قد يجعل تحقيق الأهداف الطموحة في مجال المناخ أمرا معقولا بصورة متزايدة، فإنها ما زالت غير كافية لإيصالنا إلى خط النهاية. وبهذا المعنى، فالمنبهون على حق. إذ نظرا للمساهمات الحالية غير الكافية المحددة وطنيا بموجب اتفاقية باريس لعام 2015، فإن أغلب الاحتمالات أن العالم لن يكون قادرا على إبقاء الاحترار العالمي في مستوى أقل من ثلاث درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن، وسيشهد أحداثا مناخية كارثية قبل ذلك بكثير.
ويمكن لصانعي السياسة حل التناقض الواضح بشأن ما يقال عن بالمناخ، لكن فقط من خلال اتخاذ إجراءات سريعة على مستويات عدة. ولإثبات أن المتشائمين على خطأ، يجب أن يكون التحول الموجه نحو المناخ جزءا من حزمة سياسية شاملة تتضمن تحولا ماليا بعيد المدى، وأن يركز على المسائل المتعلقة بالتوزيع. ولهذا، إلى جانب التكنولوجيا الجديدة، يجب على الحكومات المساعدة في توجيه مبالغ هائلة من المدخرات نحو استثمار طويل الأمد، وأن تظهر التزاما سياسيا غير مسبوق لتحقيق الإنصاف على المستويين المحلي والدولي. وفقط حينها، سيصبح تحقيق المستحيل أمرا لا مفر منه.
خاص بـ “الاقتصادية”
بروجيكت سنديكيت، 2021.
[ad_2]
Source link