أقامت زوجة دعوى نفقة ملبس لأطفالها الثلاثة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع 53 ألف متجمد نفقة، بعد امتناعه عن منحها النفقة اللازمة للشراء، طوال عامين، رغم يسار حالته المادية، وزواجه من أخري، وتركها معلقة طوال عامين ونصف.
وعللت الزوجة طلبها، أن القانون أقر إلزام الأب بمصروفات أطفاله ويستطيع التكفل بنفقاتهم، وعليه أداء حقوقهم – من نفقة وتشمل المأكل والملبس والمسكن، ما تستلزمه من مصروفات إعاشتهم حسب يسر الزوج أو عسره.
وتضيف: استولى على المسكن الخاص بي، وطردني للشارع مستعين بالخارجين على القانون، وعندما طالبت بحقوقي رفض منحي إياها وهدد بإيذائي، إذا لم أتنازل بشكل كتابي عن النفقة ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية.
وجاء بالدعوى القضائية التى أقامتها الزوجة”ق.ي.أ”، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها تخلف عن دفع النفقة الخاصة منذ هجره لها، وتوليها طوال تلك الفترة أداء تلك النفقات من أموالها الخاصة، مما دفعها للمطالبة بها بحكم إنها واجبة على الزوج.
وأكدت الزوجة أن زوجها ميسور الحال، وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه، بعد زواج دام 17 عام، ولم تجد حلاً غير رفع دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية أبنائه كيدا بها.
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.