توفي وزير الاتصالات الجزائري السابق موسى بن حمادي، المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مساء أمس الجمعة، وهو المعتقل منذ مدة على ذمة الحبس الاحتياطي. وأكد شقيقه عبد المالك بن حمادي نبأ الوفاة، وصرّح لفرانس برس إن “موسى بن حمادي نقل بشكل طارئ إلى مستشفى مصطفى باشا في العاصمة الجزائر”، مشيرا إلى أنه “أصيب بفيروس كورونا المستجد في السجن”.
وأكد شقيقه الآخر حسين بن حمادي في وقت سابق لجريدة “ليبيرتي” الجزائرية الناطقة بالفرنسية إن الوزير السابق “أصيب بالفيروس في 4 تموز/يوليو ولم ينقل إلاّ في 13 من الشهر نفسه بشكل طارئ إلى مستشفى في العاصمة”.
ودخل موسى بن حمادي الحبس الاحتياطي في سجن الحراش بالعاصمة في 19 أيلول/سبتمبر 2019، في أعقاب موجة الاعتقالات التي طالت عدة وجوه محسوبة على معسكر بوتفليقة،بعد الاحتجاجات الواسعة التي منعت بوتفليقة من الاستمرار في الحكم.
واتهم معظم هؤلاء في قضايا تتعلق بالفساد والاستفادة من العلاقات مع رئيس الدولة السابق ومحيطه للحصول على امتيازات أو إبرام صفقات مع الدولة، غير أن هناك من اعتبر المحاكمات تصفية حسابات نظرا لاستمرار عدة وجوه من النظام السابق في الحكم واستمرار قبضة الجيش على الحياة السياسية وملاحقة نشطاء الحراك.
وتمت ملاحقة بن حمادي في قضية فساد مرتبطة بمجموعة شركات تحمل اسم العائلة، مختصة في تجميع المنتجات الإلكترونية، ومن أشهر هذه الشركات “كوندور إلكترونيكس”، يديرها شقيقه عبد الرحمن الذي كان بدوره رهن الاعتقال رفقة أفراد آخرين من العائلة وموظفين آخرين بالمجموعة ذاتها.
وكان موسى بن حمادي ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم حينها، وتقلد منصبه في وزارة الاتصالات في الفترة ما بين 2010 و2012، وحامت شبهات حول استفادة شركات عائلته من صفقات للهواتف في الجزائر وإفريقيا.
ووجهت لموسى بن حمادي عدة تهم، حسب جريدة الشروق الجزائرية، منها تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد ، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة.
إ.ع/أ.ح (أ ف ب)
-
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
أول المطالب “لا للعهدة الخامسة”
كان لإعلان ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وقع الصدمة في الجزائر، ما خلق حالة غليان، بدأ على مواقع التواصل الاجتماعي ثم انتقل إلى احتجاجات ميدانية عارمة. الاحتجاجات التي انطلقت منذ 22 شباط/ فبراير2019 عمت معظم مدن الجزائر للمطالبة في بادي الأمر بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة. وعبر المتظاهرون عن رفضهم من خلال ترديد شعارات مختلفة، أبرزها “لا للعهدة الخامسة”.
-
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
تأجيل الانتخابات الرئاسية
مع تواصل الاحتجاجات أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 11 مارس/ آذار 2019 تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل/ نيسان2019، كما أعلن عن عدوله عن الترشح لولاية خامسة ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة. لم تثنِ هذه القرارات المتظاهرين عن مواصلة حراكهم ضد بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاماً، والذي يعاني من تداعيات جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، أقعدته على كرسي متحرك منذ أعوام.
-
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
إعادة السلطة للشعب
بعد دخول الاحتجاجات أسبوعها السادس، احتشد مئات الآلاف من الجزائرين في مختلف الولايات، في السّاحات الرّئيسية بالبلاد، مطالبين برحيل النّظام الحاكم وتفعيل المادة 07، التي تنص على أن الشّعب هو مصدر كل سلطة. من جهته أعلن رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، أن حل الأزمة في البلاد يكمن في تفعيل المادة 102، التي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس.
-
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
رفع سفق المطالب
تواصلت الاحتجاجات، التي اتسمت بالسلمية واعتبرت الأكبر منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم عام 1999. لكن بعد أن أعلن بوتفليقة عن تشكيل حكومة جديدة في 31 مارس/ آذار 2019، احتفظ فيها بمنصب وزير الدفاع وتضمنت أسماء أخرى من النظام القديم، أبرزهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى تظاهر الآلافِ من الجزائريين الذي رفعوا سقفَ مطالبِهم إلى “إسقاطِ النظام”.
-
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
بوتفليقة يستسلم لضغط الشارع
لكن استمرار الحراك الشعبي المطالب بإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة ورحيل رموز نظامه، وإصرار قائد الجيش على رحيل بوتفليقة، من خلال تطبيق المواد 7 و8 و 102 من الدستور، زاد من تأزيم الوضع في الجزائر. وبعد أن أمضى نحو عشرين عاماً في الحكم، قدم عبد العزيز بوتفليقة استقالته في الثاني من نيسان/ أبريل 2019، مستسلما أمام ضغط الشارع.
-
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
مواصلة الحراك الشعبي
رغم دفع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم إستقالته، والتسبب في سجن عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهمة الفساد، منهم سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة، يواصل المحتجون المطالبة بتفكيك النظام ورحيل رموزه. لكن الكثيرين يتساءلون عن الاتجاه الذي ينبغي أن تتخذه الحركة الاحتجاجية منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون وبدء عمل حكومته.
-
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
كسب ودً المحتجين
بمجرد انتخابه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 في اقتراع رفضه الحراك، وقاطعه غالبية الجزائريين، وعد الرئيس عبد المجيد تبون بتعديل الدستور وشكل لجنة من الخبراء لإعداد مسودة ستعرض للاستفتاء الشعبي. وبدأ الرئيس الذي يحاول كسب ودَ المحتجين مشاورات مع شخصيات سياسية بعضها محسوب على الحراك من أجل الوصول إلى “دستور توافقي”. إعداد: إيمان ملوك.
Source link
