مجلس نيوز | majlis-news
أدت التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا كوفيد – 19، إلى زيادة كبيرة في مستوى انعدام الأمن الغذائي في البلدان الأشد فقرا والأكثر ضعفا المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي. لكن، ماذا يعني هذا بالنسبة لنوع المساندة التي تحتاج إليها هذه البلدان؟ وما الذي تفعله المؤسسة الدولية للتنمية للتصدي لهذه الأزمة الناشئة؟ منها أولا، من المهم فهم حجم هذه الزيادة في انعدام الأمن الغذائي ومخاطرها.
وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فقد أدت جائحة كورونا إلى سقوط ما يصل إلى 96 مليون شخص آخر في براثن انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2020 في 54 بلدا من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. ويضاف هذا العدد إلى 137 مليون شخص الذين كانوا يعانون بالفعل انعدام الأمن الغذائي الحاد بنهاية عام 2019 في جميع أنحاء هذه البلدان، فيصبح العدد الإجمالي 233 مليون شخص بنهاية عام 2020. ويتعرض الأشخاص الذين يعيشون في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات للخطر بشكل خاص. وتشير توقعات البنك الدولي بناء على تطبيق نتائج نموذج عشوائي للتنبؤ بانعدام الأمن الغذائي، إلى أن هذا العدد قد يرتفع ليصل إلى نحو 330 مليون شخص في عام 2021.
ومن المرجح أن تؤدي الزيادة الكبيرة في انعدام الأمن الغذائي الحاد، إلى تراجع كثير من التقدم المحرز خلال العقود القليلة الماضية في تغذية النساء والأطفال. وستؤدي زيادة أعداد الأطفال الذين يعانون التقزم، إلى إضعاف رأسمالهم البشري وإنتاجيتهم الاقتصادية في المستقبل. وثانيا، من المهم فهم جذور أزمة الغذاء الناجمة عن جائحة كورونا.
وخلافا لأزمة الغذاء التي حدثت عام 2008 وتسببت فيها الاضطرابات التي أصابت الأسواق العالمية، فإن السبب في الأزمة الحالية يتمثل في حدوث اضطرابات في أسواق العمل والمنتجات المحلية. وأدى الانخفاض الضخم في الدخل والتحويلات، إلى تراجع قدرة الأسر المعيشية الحضرية والريفية على شراء الغذاء ، كما أدى تعطل الإمدادات في الأسواق المحلية، إلى انخفاض توافر الغذاء وزيادة أسعار المواد الغذائية المحلية.
أما الاقتصادات التي تعتمد على الاستيراد، فإنها تواجه صعوبات إضافية حيث أدى الانخفاض في قيمة عملتها المحلية إلى زيادة تكلفة الواردات الغذائية وغيرها من المواد الأساسية. ويشتمل تعطل إمدادات الغذاء على ما يلي: القيود المفروضة على الحركة التي تعيق تجارة المواد الغذائية، وإغلاق الأسواق التقليدية للمنتجات الطازجة، وانخفاض توافر العمالة، ونقص السيولة ولا سيما بالنسبة لكبار تجار المواد الغذائية، وإغلاق منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الهشة وغير الرسمية التي تهيمن على سلاسل القيمة الزراعية في معظم البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة، إضافة إلى محدودية القدرة على الحصول على المستلزمات الزراعية لإنتاج الموسم المقبل. ونتيجة لهذا التعطل في إمدادات الغذاء، فقد ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة بشكل أسرع بكثير من التضخم الكلي، ما أثر – وبشكل خاص – في أسعار الأطعمة القابلة للتلف والأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية مقارنة بالحبوب… يتبع.