جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل نظافة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بمحاولة تهريب مواد مخدرة لأحد المتهمين المحبوسين على ذمة قضية، بحجز قسم شرطة الجيزة.
وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن المتهم ارتكب الواقعة، لحصوله على مبلغ مالى، نظير تهريبه المضبوطات للمتهم بحجز القسم، إلا أن أحد أفراد الشرطة المعينين لتأمين حجز القسم اشتبه به، وتمكن من ضبطه قبل توصيل المخدر للمتهم، وبحوزته المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطار من قسم شرطة الجيزة، يفيد ضبط عامل، أثناء محاولته تهريب مواد مخدرة، لأحد المتهمين المحتجزين على ذمة قضية بحجز القسم، وبحوزته 48 تذكرة من مخدر الشادو، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.