مجلس نيوز | majlis-news
الشركات الكبرى في قطاعات التصنيع في القارة الإفريقية، ونضرب مثالا دولتي تنزانيا وإثيوبيا، أكثر اعتمادا على رأس المال بشكل ملحوظ، ما قد توحي به مستويات الدخل أو عوامل الإنتاج في هذين البلدين. في الواقع، تعتمد هذه الشركات على رأس المال بكثافة مثل نظيراتها في الجمهورية التشيكية رغم أن هذه الأخيرة غنية برأس المال بنحو عشرة أضعاف أكثر من تنزانيا وإثيوبيا.
قد يبدو من غير المنطقي استخدام الشركات لرأس المال على نحو متزايد إلى جانب المدخلات التكميلية مثل العمالة الماهرة، خاصة في بعض الدول حيث تتلخص الميزة النسبية الأساسية في وفرة العمال الأقل مهارة. لكن ليس من الواضح ما إذا كان أمامها كثير من الخيارات. لقد أصبحت تكنولوجيا التصنيع تدريجيا أكثر اعتمادا على رأس المال والمهارات مع مرور الوقت، وذلك استجابة لأسعار عوامل الإنتاج في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة. ربما كانت تكنولوجيا الخمسينيات أو الستينيات من القرن الماضي أكثر اعتمادا على العمالة، لكنها لن تساعد الشركات الإفريقية على التنافس في الأسواق العالمية القائمة. ويبدو أن التكنولوجيا المستخدمة في سلاسل القيمة العالمية متحيزة بشكل خاص ضد الأيدي العاملة غير الماهرة.
وهذا يجعل الاقتصادات الإفريقية في وضع صعب. يمكن لشركات التصنيع الخاصة بها إما أن تصبح أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة، أو أن تحدث مزيدا من فرص العمل. يبدو القيام بالأمرين في الوقت نفسه شيئا صعبا للغاية، إن لم يكن مستحيلا.
تذكرنا هذه المعضلة بمخاوف قديمة في أدبيات التنمية بشأن التكنولوجيا غير الملائمة. كان مؤلفون، مثل إي. إف شوماخر، قلقين في السبعينيات من أن التكنولوجيا الغربية كانت تتطلب المصانع الضخمة كثيفة رأس المال التي لا تتناسب مع الظروف في الدول منخفضة الدخل. وتم التغلب على هذه المخاوف بفضل التوسع الهائل في العمالة الصناعية في الدول الصناعية الموجهة نحو التصدير في العقود اللاحقة.
قد نحتاج إلى إعادة النظر في هذه التخوفات. يبدو أن الأنماط الحديثة للتغير التكنولوجي في الاقتصادات المتقدمة جعلت من الصعب على الدول منخفضة الدخل أن تتطور وتتقارب مع مستويات الدخل في بقية العالم. وأسهمت هذه التغييرات في تعميق الازدواجية الاقتصادية والتكنولوجية حتى داخل القطاعات الأكثر تقدما في اقتصادات الدول النامية. هذا سبب آخر يدعو إلى إجراء نقاش عام حول اتجاه التغيير التكنولوجي والأدوات التي يتعين على الحكومات إعادة توجيهها.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2021.