جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتواجه النيابة المتهمة بمحضر التحريات الأمنية الأولية، التى كشفت عن قيام المتهمة بممارسة نشاطا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون واتخاذها من محل إقامتها مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى غير المشروع، وقيامها بالاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميع العملات الأجنبية “الدولار الأمريكى” بدائرة محل إقامتها والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محققًة نسبة مكاسب من فرق السعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من “الدولار الأمريكى” لراغبى الحصول عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات إنها تربحت من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتها التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهمة، خلال عام تجاوزت مليون جنيه، حققهم من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمة اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر “السوق السوداء”، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية “الجنيه” أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وضُبطت المتهمة حال بيعها عملات أجنبيه، وبحوزتها العديد من العملات المختلفة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها أمكن ضبطهما حال تعاملها فى النقد الأجنبى وبحوزتها مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وبلغت حجم تعاملاتها خلال العام المنصرم مليون و200 ألف ريال سعودى.