▪︎ مجلس نيوز
.
أقرت وزارة التعليم ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام، بقرار من مجلس شؤون التعليم العام، بهدف رفع جودة الخدمات وكفاءتها واستدامتها. وتشمل ثلاثة نماذج: إسناد الإدارة والتشغيل، وإسناد المهمات التعليمية، وإسناد الخدمات المساندة.
أعلنت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، إقرار ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام، في خطوة تستهدف تنظيم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بما في ذلك المستثمر الأجنبي، في تقديم خدمات التعليم العام، وتعزيز الاستفادة من إمكاناتهما وخبراتهما في تطوير المنظومة التعليمية ورفع كفاءة خدماتها وجودتها واستدامتها.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط أقرها مجلس شؤون التعليم العام بموجب قراره رقم (ق-ت 26/1/5)، وتاريخ 25/5/1448هـ، وحددت ثلاثة أهداف رئيسية لهذه الشراكة؛ يتمثل أولها في تنظيم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بما في ذلك المستثمر الأجنبي، وما يُسند إليهما من خدمات التعليم العام ومهماته وأصوله.
ويتمثل الهدف الثاني في رفع جودة خدمات التعليم العام وكفاءتها واستدامتها، وتنويع نماذج تقديمها، وتوسيع قاعدة مقدميها، فيما يركز الهدف الثالث على تعظيم القيمة المتحققة من الموارد والأصول المخصصة للتعليم العام، والاستفادة من قدرات وخبرات القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
ثلاثة نماذج للإسناد والتشغيل
وتضمنت الضوابط ثلاثة نماذج لإسناد الخدمات والتشغيل، تشمل إسناد الإدارة والتشغيل، من خلال إسناد إدارة مؤسسة تعليمية حكومية أو تشغيلها كلياً أو جزئياً، وإسناد المهمات التعليمية، عبر إسناد مهمات تعليمية محددة أو خدمات تعليمية لصالح المستفيدين، إضافة إلى إسناد الخدمات المساندة، من خلال إسناد الخدمات غير التعليمية والمساندة المرتبطة بالمؤسسات التعليمية.
الزويد: التحول يجب أن ينصف المعلم المتميز
ومن جانبه، أكد الدكتور راضي الزويد، الباحث في الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعليم، أن التحولات الجديدة في تشغيل المدارس والشراكة مع القطاع الخاص يجب أن تنعكس إيجاباً على المعلم المتميز، الذي استثمر في تطوير ذاته، وعمل على تنمية مهاراته المهنية والتقنية، وحرص على مواكبة المستجدات التربوية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين مخرجات التعلم.
وأشار الزويد إلى أن المعلم الذي اجتهد في تطوير نفسه، وصقل قدراته، وصنع تميزه المهني، ينبغي أن يجد في هذه الشراكات فرصاً أكبر للتمكين والتقدير والتحفيز، وأن تكون الكفاءة والإنجاز والإبداع معايير أساسية في استقطاب الكفاءات التعليمية وتطويرها، بعيداً عن الاكتفاء بسنوات الخبرة أو المؤهلات وحدها.
وأضاف أن نجاح الشراكة لا يُقاس بخفض التكاليف التشغيلية فحسب، بل بقدرتها على بناء بيئة تعليمية جاذبة، تحفظ مكانة المعلم، وتكافئ المتميز، وتفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتطوير المهني، بما ينعكس مباشرة على جودة تعليم الطالب.
واختتم الزويد تصريحه قائلاً: «المعلم المتميز ليس عبئاً على ميزانية التعليم، بل هو استثمار في مستقبل الوطن، وكل شراكة تعليمية لا تمنح المعلم المجتهد فرصة عادلة للتميز والنمو، ولا تجعل الطالب محور نجاحها، ستظل شراكة تشغيلية أكثر من كونها تحولاً تعليمياً حقيقياً».













