▪︎ مجلس نيوز
.
أكدت الحكومة اليمنية أن استهداف تحالف دعم الشرعية بعض مرافق ميناء الحديدة جاء وفق القانون الدولي، وطال أهدافًا تستخدمها المليشيات الحوثية في تلقي الأسلحة الإيرانية المهربة. وطمأنت المواطنين باستمرار تدفق السلع والمساعدات، وحمّلت الحوثيين مسؤولية عسكرة الميناء.
أكدت الحكومة اليمنية أن الاستهداف الذي نفّذه تحالف دعم الشرعية على بعض مرافق ميناء الحديدة، وفق أحكام القانون الدولي، طال أهدافاً مشروعة تستخدمها مليشيا الحوثي في تلقّي الأسلحة الإيرانية المهرَّبة وتحويلها إلى منصات لتهديد الأمن والسلم الدوليين.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء اليمني أن «تحويل الموانئ والمنشآت المدنية إلى مسارات لتهريب السلاح ومراكز لإدارة الأنشطة العسكرية يمثّل جريمة بحق مصالح اليمنيين، ومصدر تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي»، مشيراً إلى أن ذلك يكشف حقيقة الممارسات التي تنتهجها مليشيا الحوثي الإرهابية في استغلال المرافق الحيوية للدولة وتوظيفها لخدمة مشروعها العسكري المرتبط بالنظام الإيراني، على حساب حياة المواطنين واحتياجاتهم ومصالحهم الوطنية.
وشدّد البيان على أن حماية المدنيين تظل أولوية مطلقة، وأن الإنذار المسبق بالإخلاء يعكس الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي، لافتاً إلى أن مسؤولية حماية المنشآت المدنية لا تنفصل عن ضرورة منع استغلالها في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب الأسلحة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
وكشف البيان أن الحكومة اليمنية «سبق أن أعلنت عن وجود عناصر من هيئة الأركان الإيرانية في الحديدة، تعمل انطلاقاً من بعض مرافق الميناء، وتشرف على أنشطة تهريب الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، في امتداد للدور الإيراني التخريبي في تسليح المليشيا وتطوير قدراتها العسكرية وتوسيع تهديداتها للأمن الإقليمي والممرات البحرية الدولية»، مؤكداً أن هذه الأنشطة وشبكاتها «لن تكون بمنأى عن المساءلة والملاحقة».
وفي مواجهة محاولات توظيف هذه التطورات للتضليل أو إثارة المخاوف بشأن الأوضاع المعيشية، طمأن مجلس الوزراء المواطنين باستمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية وفق الترتيبات المعتمدة، مؤكداً أن الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة تعمل بانتظام وبطاقة استيعابية كافية تضمن استمرار حركة الإمدادات التجارية والإنسانية وتلبية احتياجات المواطنين، وأن «حماية مصالح الشعب اليمني واحتياجاته المعيشية تظل في صدارة مسؤوليات الحكومة».
وجدّدت الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء الممارسات الحوثية التي توظّف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب السلاح، وما ينطوي عليه ذلك من تهديد متزايد للأمن والاستقرار والملاحة الدولية.
وحمّلت الحكومة مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن عسكرة ميناء الحديدة والزجّ بمنشآته المدنية في أنشطة تهريب السلاح والعمليات العسكرية، مؤكدةً أن «الموانئ اليمنية ملك للشعب اليمني ومرافق لخدمة مصالحه، وليست أدوات في مشروع عسكري أو منصات لتهديد أمن اليمن والمنطقة».













