▪︎ مجلس نيوز
.
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، خلال المؤتمر الدولي الثالث للأمن الغذائي والاستدامة البيئية بالأحساء، تضاعف الإنتاج الزراعي من 6 إلى 13 مليون طن، وانخفاض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة من 21 إلى 11 مليار متر مكعب، إلى جانب ارتفاع نسبة إعادة التدوير إلى 19%.
كشف نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي عن قفزات نوعية حققها القطاع الزراعي السعودي، أبرزها مضاعفة الإنتاج المحلي من 6 ملايين طن إلى 13 مليون طن خلال العام الماضي، مؤكداً أهمية الدور المحوري للقطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الأمن الغذائي، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المشيطي خلال أعمال المؤتمر الدولي الثالث للأمن الغذائي والاستدامة البيئية، الذي أُقيم في محافظة الأحساء برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبحضور محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، وممثلي قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، وعدد من الجهات الحكومية والمهتمين بالأمن الغذائي.
طفرة في الإنتاج الزراعي والاستثمار
أوضح المشيطي أن صندوق التنمية الزراعية قدّم قروضاً تنموية بأكثر من 40 مليار ريال خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يعادل إجمالي ما أقرضه الصندوق خلال خمسة عقود، فيما تجاوز حجم استثمارات القطاع 60 مليار ريال، مما أسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي ووفرة السلع الغذائية في الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة «ريف السعودية» حقق نجاحات ملموسة، إذ قدّمت الحكومة 3 مليارات ريال لدعم المزارعين وتمكينهم، فأضاف البرنامج عائداً بلغ 10.7 مليارات ريال من خلال توفير أكثر من 92 ألف فرصة دخل، مما يعزز دوره في تنمية المناطق الريفية وتطويرها.
ولفت إلى أن هذه الطفرة في الإنتاج الزراعي واكبها خفض ملموس في استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة، إذ انخفض الاستهلاك من 21 مليار متر مكعب إلى 11 مليار متر مكعب، بنسبة انخفاض تجاوزت 40%.
قطاع المياه: استثمارات ضخمة ومستهدفات طموحة
وأبان المشيطي أن قطاع المياه يمثّل ركيزة أساسية للتنمية، مشيراً إلى أن المملكة نجحت خلال السنوات العشر الماضية في الارتقاء بخدمات المياه وتوفيرها بدعم حكومي تجاوز 247 مليار ريال، وبشراكة مع القطاع الخاص بلغت أكثر من 131 مليار ريال.
وأوضح أن القطاع حقق منجزات بارزة، في مقدمتها ارتفاع نسبة المحتوى المحلي إلى 70%، مع استهداف الوصول إلى أكثر من 90% بحلول 2033، كما حققت المملكة نجاحاً في ترشيد الاستهلاك في القطاع الحكومي بأكثر من 70 ألف متر مكعب يومياً، وفي القطاع السكني بأكثر من 119 ألف متر مكعب يومياً.
وأشار إلى تأسيس المنظمة الدولية للمياه في المملكة، التي ستُمكّن من نقل المعرفة والتقنية إلى مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن النهج السعودي في الإدارة المتكاملة للمياه القائم على أخذ المياه من الطبيعة وإعادتها إليها وتمكين الترشيد، نال إشادات عالمية من الأمم المتحدة والبنك الدولي.
مبادرة السعودية الخضراء والاقتصاد الدائري
وبيّن نائب الوزير أن الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء نجحت حتى الآن في إعادة تأهيل 1.25 مليون هكتار من الأراضي، وزراعة أكثر من 184 مليون شجرة، فضلاً عن زيادة مساحات المناطق المحمية بنسبة 16%.
وفيما يخص إدارة النفايات، أوضح المشيطي أن الاقتصاد الخطي القائم على الإنتاج والاستهلاك والتخلص في المرادم يكلّف الدولة 7 مليارات ريال سنوياً، مما دفع إلى الانتقال نحو الاقتصاد الدائري المعتمد على مثلث الاستدامة البيئية المتمثل في الإنتاج وترشيد الاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير.
وكشف أن نسبة إعادة التدوير ارتفعت من 4% إلى 19% حتى الآن، مع استهداف الوصول إلى 28% بحلول 2030، و85% في 2045، مشيراً إلى أن هذا التحول سيحوّل التكلفة إلى استثمارات تصل إلى أكثر من 700 مليار ريال.













