▪︎ مجلس نيوز
.
يستضيف مقر الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل مؤتمراً لـ128 دولة لبحث تقييد الأسلحة ذاتية التشغيل المعروفة بـ«الروبوتات القاتلة». وتؤيد غالبية الدول نصاً ملزماً، بينما تعارض الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، وتقترح واشنطن مساراً غير ملزم لخمس سنوات.
تستضيف جنيف الأسبوع المقبل مباحثات دولية حاسمة حول الأسلحة ذاتية التشغيل المعروفة بـ«الروبوتات القاتلة»، إذ تسعى 128 دولة إلى التوافق على بدء مفاوضات نحو نص ملزم يُقيّد قدرة الآلات على اتخاذ قرار القتل دون تدخل بشري، في مواجهة معارضة أمريكية وروسية تُعقّد المشهد.
وتجتمع الدول الـ128 في مؤتمر خاص بهذه الأسلحة القادرة على مهاجمة الأهداف دون تدخل بشري، سعياً إلى التوافق على إطلاق مفاوضات للتوصل إلى نص ملزم بشأنها، وهو هدف يبدو بعيد المنال في ظل الانقسامات الدولية الحادة.
ويقول لوران جيزيل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «الحاجة إلى تنظيم الأسلحة الذاتية التشغيل باتت أكثر إلحاحاً» في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، وبروز مؤشرات على أن بعض نماذجه باتت قادرة على تجاوز المهام المحددة لها.
ومنذ عام 2013، تطالب حملة «أوقفوا الروبوتات القاتلة» (Stop Killer Robots)، وهي تحالف عالمي يضم أكثر من 300 منظمة، بفرض قيود ملزمة قانوناً على استخدام هذه الأسلحة، في وقت وُظِّفت فيه بعض التقنيات ذاتية التشغيل في النزاعات، لا سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وبحسب الحملة، يمكن لهذه الأنظمة أن تنتشر بسرعة كبيرة نظراً لانخفاض كلفة إنتاجها نسبياً، مما يُعمّق مخاوف المراقبين من مخاطر الاستهداف العشوائي وغياب العنصر البشري وعدم احترام قواعد الحرب.
«حياة أو موت»
وتشدد ماري ويرهام من منظمة هيومن رايتس ووتش على أن التكنولوجيا «ليست مثالية ويمكن أن ترتكب أخطاء»، مشيرةً إلى أنه «في حين يمكن تحمّل الأخطاء التي تطال حياتنا اليومية العادية، إلا أنه في ساحة المعركة قد يصبح الخطأ مسألة حياة أو موت».
ويأتي اجتماع الأسبوع المقبل في سياق تصاعد الضغوط الدولية؛ إذ أطلقت البرازيل في مطلع سبتمبر باسم 47 دولة، فضلاً عن الجزائر نيابةً عن الدول الأفريقية، نداءً لفرض قيود قانونية على استخدام هذه الأسلحة.
وفي 22 أكتوبر، اعتبرت 50 دولة أن الرقابة البشرية على استخدام مثل هذه التقنيات باتت «ملحّة». وفي 29 منه، اعتمدت 163 دولة قراراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى بدء محادثات حول قواعد تنظّم الأسلحة الذاتية التشغيل.
وصوّتت خمس دول ضد القرار، هي الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية وبيلاروسيا، فيما امتنعت تسع دول عن التصويت، من بينها إيران والصين والسعودية.
وتشير لور دو روسي-روشغوند من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى أن موقف الصين يتسم بـ«غموض مدروس»، إذ أعلنت تأييدها لنص ملزم قانوناً «عندما تصبح الظروف ملائمة».
في المقابل، اقترحت واشنطن مطلع أكتوبر مساراً يمتد على خمس سنوات لوضع نص غير ملزم، في حين تدعو المنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى جدول زمني لا يتجاوز عاماً واحداً.
ومن جانبها، تخوض روسيا معركة إجرائية لمنع الاتحاد الأوروبي من التنديد بالحرب في أوكرانيا خلال مؤتمر جنيف، مما يهدد بعرقلة انعقاده.
«معجزة» مطلوبة
في عام 2023، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر الدولَ إلى حظر استخدام الأسلحة الذاتية التشغيل بحلول عام 2026، وهو مطلب كرّره البابا لاوون الرابع عشر.
وتدعو اللجنة الدولية إلى حظر فئتين من هذه الأسلحة: تلك التي يصعب التنبؤ بآثارها أو السيطرة عليها بشكل كامل، والأسلحة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرةً والمعروفة بـ«الأسلحة ذاتية التشغيل المضادة للأفراد».
وتشدد رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو على ضرورة وضع إطار لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري لتجنب «تبعات لا يمكن التنبؤ بها على الجنس البشري»، مؤكدةً أن «السماح للآلات باتخاذ قرار إزهاق روح بشرية هو بكل بساطة أمر مشين من الناحية الأخلاقية».
غير أن بياتريس فين، المديرة السابقة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، ترى أنه في غياب «معجزة» يصعب التوصل إلى إجماع في جنيف على إطلاق مفاوضات بهدف إبرام اتفاق يفرض قيوداً قانونية.
ومن هنا، تطرح المنظمات غير الحكومية مساراً بديلاً يتمثل في نقل المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تُتخذ القرارات بالأغلبية لا بالإجماع.
