▪︎ مجلس نيوز
.
أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تمثل خطوة تشريعية مهمة تضمن حقوق المستهلكين وتنظم علاقتهم بالمنشآت التجارية. ويحل النظام بعد 180 يوماً من نشره محل ثلاثة أنظمة، وتتكامل في تطبيقه اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية.
أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تمثّل خطوة تشريعية مهمة في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة العربية السعودية، من خلال إقرار ضمانات نظامية واضحة، وتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، وتعزيز الممارسات التجارية العادلة.
وأوضح معاليه أن النظام، الذي يُعدّ أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة، تتكامل في تطبيقه اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية، بما يرفع كفاءة الرقابة ويعزز حماية حقوق المستهلكين في المنتجات والخدمات.
وبيّن القصبي أن النظام يتضمن أحكاماً لتنظيم العقود والتعويض عن الأضرار، وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ومنهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب إجراءات للحد من الزيادات غير العادلة في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يسهم في استقرار الأسواق.
ويشتمل النظام على 10 أبواب تضم 76 مادة، ويحلّ عند بدء العمل به — بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية — محلّ ثلاثة أنظمة قائمة، هي: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.












