حُرمة الموتى في سوق المشاهدات!!

في زمنٍ يلهث فيه البعض خلف المال، وتغيب عنهم أبسط المشاعر الإنسانية، قد يتحوّل خبر الوفاة إلى فرصةٍ للتكسّب. وبينما تحاول الأسرة استيعاب غياب عزيزها، ينشغل غرباء بالتفتيش في حياته والبحث في تفاصيل موته. فهل أعمانا المال إلى حدّ أن نحسب ما سيجلبه اسم الميت من مشاهدات، قبل أن نفكّر في وجع أهله؟

يبدأ الخوض بسؤالٍ عن سبب الوفاة، ثم يمتدّ إلى علاقات الميت وخصوصيات بيته. وحين تغيب الوقائع، يملأ بعضهم الفراغ بالظنون، ويكتبون رواياتٍ تمسّ عِرضه وتشوّه سمعته. يكتب أحدهم «يُقال»، وينقل آخر الكلام وقد حذف الكلمة وأبقى الاتهام. ولو كان الميت حيًّا، لردّ عمّا نُسب إليه، ولسأل من كتب عنه «من أين جئت بهذا الكلام؟». فبأيّ حقّ نستغلّ عجزه عن الدفاع عن نفسه؟

وقد يقتضي حفظُ حقٍّ أو كشفُ تقصيرٍ التحقّقَ من ملابسات الوفاة. وعندها يُوزن ما يُنشر بقدر ما يخدم الحقيقة والمصلحة العامة. فحتى التفصيل الصحيح قد يبقى من خصوصيات صاحبه، وقد يكون الأذى الذي يلحق بأهله من نشره أكبر من فائدته. فكيف بما لا سند له أصلًا؟

ألسنا مسلمين نقرأ قول الله تعالى ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾؟ كيف نقول لأهل الميت «أحسن الله عزاءكم»، ثم ننقل عن عزيزهم ما لا نرضى أن يُقال عن أحدٍ من أحبّتنا؟ من حقّهم أن يحزنوا عليه في سكينة، من غير أن يُضطرّوا إلى كشف خصوصياته ليدفعوا عنه تهمةً اختلقها غريب!!

ومن صيانة حقّهم ألّا نحمّلهم مسؤولية إثبات بطلان كلّ رواية. مَن كتب الاتهام هو المطالَب بالدليل، وصمتُ أهل الميت حقٌّ لهم في ساعة الفقد. وحين نتناقل الرواية ثم نسألهم لماذا لم يردّوا، نضيف إلى أذى الاتهام أذى مساءلتهم عنه!!

سيأتي يومٌ يغيب فيه صوت كلٍّ منّا، ويبقى كلام الناس عنه. وحين يحين غيابنا، سنرجو ممّن عرفنا دعوةً صادقة، وممّن لم يعرفنا أن يتّقي الله فيما يرويه عنّا. فلنحفظ لموتانا اليوم ما نرجو أن يحفظه الناس لنا غدًا.