أمريكا تفرمل مراكز البيانات.. والمملكة تفتح الأبواب

تعهّدت الحاكمة المنتخبة لولاية تكساس الأمريكية، جينا هينوخوسا، بفرض حظر على الموافقات الجديدة لمراكز البيانات حتى يسنّ المجلس التشريعي قوانين تحمي سكان الولاية، في خطوة أعادت رسم مسار أحد أسرع أسواق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي نموًا في الولايات المتحدة، في وقت توسّع فيه المملكة قدراتها الحوسبية وتدعو إلى «شراكة من أجل الحوسبة».

وقالت هينوخوسا في فيديو نُشر على منصة «إكس» في 22 أكتوبر، وفق ما نقلت صحيفة «تكساس تريبيون»: «عندما أتولى منصب الحاكمة سأُصدر وقفًا — حظرًا — على كل موافقات مراكز البيانات إلى أن يمرّر المجلس التشريعي قوانين تحمي سكان تكساس».

وربطت نشرة «أكسيوس إيه إم» التعهد بموعد تشريعي في 2027، مشيرة إلى أن هينوخوسا «تعهّدت بتجميد الموافقات على مراكز البيانات الجديدة حتى يمرّر المجلس التشريعي حمايات في 2027».

وأوضحت هينوخوسا، في مقابلة نقلتها قناة «إيه بي سي 13» في هيوستن، أن الولاية «كانت دائمًا مواتية للأعمال»، لكن المطلوب الآن «شراكة تعود بالنفع على سكان تكساس»، مضيفة أن مراكز البيانات انتقلت إلى مجتمعات ريفية في الغالب «من دون قواعد وقوانين تحمي السكان».

ولا يشمل الحظر، بحسب خبراء نقلتهم القناة نفسها، المشاريع القائمة أو قيد الإنشاء التي حصلت على تراخيصها، بل الموافقات الجديدة بعد توليها المنصب في 19 يناير.

وكانت إدارة الحاكم السابق غريغ أبوت قد بدأت منذ أغسطس تعليق ربط مراكز البيانات الجديدة بشبكة الكهرباء التابعة لـ«إيركوت»، ثم أوقفت إصدار تصاريح بيئية مؤقتًا لإجراء تدقيق ينتظر اكتماله بنهاية 2026، من دون إصدار حظر رسمي شامل، وفق «رويترز» و«تكساس تريبيون».

وقالت «رويترز» إن مشغّل الشبكة كان يتتبع أكثر من 400 جيجاواط من مشاريع مراكز بيانات تسعى للاتصال بالشبكة، أي ما يعادل تقريبًا ما يكفي لتشغيل جنوب الولايات المتحدة بأكمله، في ظل مخاوف محلية من الضغط على الكهرباء والمياه وارتفاع الفواتير.

وفي استطلاع لجامعة تكساس / مشروع السياسة في تكساس نقلته «أكسيوس»، عارض 57٪ من الناخبين المسجّلين في أغسطس إقامة مركز بيانات في مجتمعهم، وبينهم 43٪ من الجمهوريين و60٪ من سكان الضواحي والمناطق الريفية.

وفي المقابل، تواصل المملكة توسيع بنيتها التحتية للحوسبة. وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، في كلمة بالدوحة يوم 8 نوفمبر ضمن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، دعوة المملكة إلى الانتقال من «الشراكة من أجل التوصيل» إلى «شراكة من أجل الحوسبة»، محذرًا من تركّز نحو 90٪ من القدرات الحوسبية المتقدمة في دولتين فقط، كما وثّقت سبق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة أتاحت مواقع وقدرة كهربائية تبلغ 14 جيجاواط لمراكز البيانات لخدمة المملكة ودول الخليج والمنطقة والعالم، وذلك في كلمة للسواحه أمام اللجنة الوزارية الخليجية للبريد والاتصالات في المنامة في 18 أكتوبر.

كما أعلن الوزير في منتدى قادة المستقبل بوادي السيليكون في سبتمبر أن المملكة تعمل مع القطاع الخاص على تطوير أكثر من 14 جيجاواط من القدرات الحوسبية، وفق ما نقلته «واس» و«عرب نيوز» ووثّقته سبق.

وفي بيان لـ«واس» في 30 سبتمبر، أشار السواحه إلى أن الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات تضاعفت نحو سبع مرات منذ 2021، لتصل إلى 467 ميجاواط بنهاية الربع الثاني من 2026.

وبينما تنتظر تكساس قوانين جديدة قبل استئناف الموافقات، تقدّم الرياض نفسها شريكًا في الطاقة والحوسبة، في مشهد يلخّص تباين المسارين: فرملة أمريكية لتهدئة المجتمع والشبكة، وانفتاح سعودي لتوسيع القدرات وجذب شركات الذكاء الاصطناعي.