▪︎ مجلس نيوز
.
أدانت وزارة الخارجية في الصومال اعتماد إسرائيل المزعوم لسفير في هرجيسا ووضع حجر الأساس لما سمّته سفارة على الأراضي الصومالية، مؤكدة أن هذه الخطوات تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة والوحدة الترابية، وأنها باطلة قانونياً، وطالبت بالتراجع الفوري عنها، مع احتفاظها بحق اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية.
أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الاتحادية، بأشد العبارات، اعتماد إسرائيل سفيراً في هرجيسا ووضع حجر الأساس لما وصفته بـ«سفارة» على الأراضي الصومالية، مؤكدةً أن هذه الإجراءات باطلة وعديمة الأثر القانوني.
وأوضح البيان الصادر عن الوزارة في مقديشو اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوات جاءت دون موافقة الحكومة الاتحادية الصومالية، وتُشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الصومال وسلامتها الإقليمية ووحدتها، مشدداً على أن الصومال ترفضها جملةً وتفصيلاً.
وأكد البيان أن هرجيسا وإقليم أرض الصومال يظلان جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الاتحادية، مستنداً إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تشترط الحصول على موافقة الدولة ذات السيادة لإقامة العلاقات الدبلوماسية وإنشاء البعثات الدائمة، ومؤكداً أن أي إجراء أحادي الجانب لا يمكنه تجاوز هذا الشرط أو تغيير وضع الأراضي الصومالية.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُضاف إلى الاعتراف الإسرائيلي غير المشروع الصادر في ديسمبر 2025، الذي رفضته كلٌّ من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وحذّر البيان من أن هذه الإجراءات، في ظل تصاعد حدة انعدام الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن، تُشجّع على التفتيت وتتجاهل الحدود المعترف بها دولياً، مما يُخاطر بتعميق التوترات في منطقة هشّة أصلاً.
وطالبت الصومال إسرائيل بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات، كما دعت جميع الدول والمنظمات الدولية إلى رفضها والامتناع عن أي تعامل من شأنه إضفاء الشرعية عليها.
وأعلنت الحكومة الاتحادية الصومالية تحفّظها على حق اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والسياسية والقانونية المناسبة بموجب القانون الدولي للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها وسلامتها الإقليمية، مؤكدةً في ختام بيانها أن «وحدة الأمة الصومالية غير قابلة للتفاوض».
