فرنسا تفتح تحقيقاً قضائياً في جرائم حرب إسرائيلية بلبنان

أفاد محامٍ لوكالة فرانس برس، يوم الثلاثاء، بأن فرنسا فتحت تحقيقاً قضائياً في شكوى تتعلق بجرائم حرب، على خلفية غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في لبنان.

وأوضحت كليمانس بيكتارت، محامية الفنان الفرنسي-اللبناني علي شري، أن موكلها تقدّم بالشكوى هذا العام بصفته طرفاً مدنياً، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت أن وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية عيّنت قاضيَي تحقيق للنظر في القضية، واصفةً هذه الخطوة بأنها «سابقة من نوعها».

وبحسب الشكوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، قُتل سبعة مدنيين — من بينهم والدا علي شري البالغان من العمر 87 و77 عاماً — جراء قصف استهدف مبنى سكنياً مكوناً من 12 طابقاً في وسط بيروت بتاريخ 26 نوفمبر 2024، مما أدى إلى تدمير ثلاثة طوابق منه.

وتشير الشكوى — استناداً إلى أبحاث مفصّلة أجرتها منظمة العفو الدولية ومجموعة «فورنسيك أركيتكتشر» (Forensic Architecture) — إلى أن الغارة وقعت «قبل ساعات قليلة فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ».

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال علي شري إنه اتخذ هذا الإجراء القانوني «من أجل كرامة جميع الضحايا المدنيين»، مضيفاً: «لقد ناضلت على مدى عامين تقريباً لضمان ألا يمر القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة والديّ وخمسة مدنيين آخرين دون عقاب».

وتابع شري قائلاً: «ما حدث لوالديّ ليس حالة معزولة، وآمل أن يساهم هذا التحقيق في كسر حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المسؤولون الإسرائيليون المتورطون في هجمات ضد المدنيين في لبنان وفلسطين».

وكان حزب الله اللبناني، حليف حركة حماس الفلسطينية، قد فتح جبهة ضد إسرائيل في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، تزامناً مع اندلاع الحرب في غزة. وتصاعدت الأعمال العدائية لتتحول إلى حرب مفتوحة في سبتمبر 2024، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص في لبنان ونزوح أكثر من مليون آخرين.

وقد تواصلت وكالة فرانس برس مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق، غير أنه لم يصدر أي رد حتى وقت نشر الخبر.