▪︎ مجلس نيوز
اتفقت المملكة واليونان على تعزيز التعاون متعدد الأبعاد في المجال الدفاعي والأمني، استنادا إلى النتائج التي جرى تحقيقها في إطار اتفاقية التعاون الثنائي العسكري الشامل الموقعة خلال زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والتي توفر إطارا شاملا لإقامة المزيد من التعاون في المجال الدفاعي، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في كلتا الدولتين وفي المنطقة بأكملها.
كما جرى الاتفاق على التعاون الاقتصادي، وتنمية الحركة السياحية.
وأكد الجانبان في بيان مشترك أمس على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال مواءمة مستهدفات رؤية المملكة 2030 وخطة التعافي الوطنية والقدرة على الصمود اليونانية (Greece 2.0).
كما أكدا حرصهما على دعم فرص التكامل الاستثماري بين البلدين في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد الجانبان بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل إيمانا منهما بالدور الهام للقطاع الخاص في تحقيق البرامج الاستثمارية الطموحة التي يشهدها البلدان. وجدد الجانبان عزمهما على تشجيع الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز العمل والتنسيق المشترك عبر تقديم التسهيلات، وإيجاد الحلول لأي تحديات قد تواجه القطاع الخاص بما يعزز التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين، حيث تعتبر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار عاملا مهما يسهم في تحقيق ذلك.
كما أكدا على أهمية التعاون في المجال السياحي وتنمية الحركة السياحية في البلدين، وتعزيز العمل المشترك فيما يخص السياحة المستدامة التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته.
ونوه الجانبان بالنتائج المثمرة لعقد اللجنة السعودية اليونانية المشتركة لدورتها الخامسة في أثينا في مايو 2022م، وعقد مجلس الأعمال السعودي اليوناني، ونتائج منتدى الاستثمار السعودي اليوناني في مايو 2022م في أثينا بحضور العديد من قيادات الشركات السعودية اليونانية.
وأشادا بعقد اجتماع الطاولة المستديرة بين الشركات السعودية واليونانية خلال الزيارة ورحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين القطاع الخاص بنحو 14 مليار ريال سعودي في مجالات: الطاقة والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة، والنقل البحري والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والرعاية الصحية، والأغذية. ورحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقية مشروع مد كابل بيانات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لنقل البيانات بين آسيا وأوروبا.
أبرز نقاط الاتفاق المشترك:
- التعاون الاستراتيجي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة
- التعاون في مجال الهيدروجين النظيف، بما في ذلك الهيدروجين منخفض الكربون
- تعزيز التعاون في تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته
- التعاون في مجال كفاءة الطاقة، ونقل المعرفة والتجارب وأفضل الممارسات في مجال الابتكار والتقنيات الناشئة
- أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية
- تعزيز التعاون القائم فيما يخص التبادل التجاري للبترول الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماويات
- تعزيز واستمرار التعاون في مجالات الصحة، وتشجيع استكشاف فرص جديدة في مختلف المجالات الصحية
- رفع وتيرة التعاون المشترك في المجالات الثقافية والسياحية والتعليم وقطاع الرياضة والشباب بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين
- أهمية الحل السلمي للخلافات بين الدول من خلال الحوار والدبلوماسية، وأن الحفاظ على الاستقرار والازدهار يمثل أولوية لتحقيق السلام والأمن الإقليميين