فرنسا تستنفر 70 ألف شرطي ودركي تحسبًا لاضطرابات عنيفة في ثالث احتجاجات غلاء المعيشة

حذّر مساعد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، الجمعة، من وقوع «أعمال عنف حضري مماثلة لتلك التي شهدناها في 17 أكتوبر، وذلك خلال نهار السبت وبعد حلول الظلام»، واصفاً الاحتجاجات المقبلة بأنها «عالية الخطورة».

تستعد فرنسا السبت ليوم ثالث من التظاهرات في غضون ثلاثة أسابيع، في وقت تحذر فيه الحكومة من «خطر كبير جداً لحدوث اضطرابات عامة»، عقب موجة العنف والنهب التي اندلعت خلال الاحتجاجات الأولى ضد غلاء المعيشة في 17 أكتوبر.

وأسفر أول فصول الاحتجاجات عن مشاهد فوضى عارمة، تخلّلها إضرام النيران في مبانٍ عامة ونهب آلاف المتاجر في مراكز المدن الكبرى، ولا سيما في باريس وليون (شرق وسط) ومرسيليا (جنوب شرق). وقد شارك في تلك الاحتجاجات 550 ألف شخص وفق أرقام الشرطة، في حين أفادت الكونفدرالية العامة للعمل بمشاركة 800 ألف شخص.

وخلال اليوم الثاني من التظاهرات في 24 أكتوبر، جرى تعزيز الانتشار الأمني بشكل كبير، وشارك ما بين 410 آلاف و800 ألف شخص في الاحتجاجات، في أجواء أكثر هدوءاً مقارنةً بالجولة الأولى.

وأعلن وزير الداخلية لوران نونييز، الخميس، أنه ستُعاد «وضع وتوسيع» خطة أمنية «استثنائية» لهذا السبت، محذراً من يوم «يحمل خطراً كبيراً جداً لحدوث اضطرابات عامة». وأشار إلى تعبئة نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك، مؤكداً رصد «دعوات عديدة لارتكاب أعمال نهب» عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في المقابل، قال مصدر في الشرطة إن وزير الداخلية «يرفع مستوى التحذير لأن الأمر ينطوي على مخاطر»، معتبراً أن ذلك «يردع الأشخاص الأقل تهوّراً». وأشار مصدر آخر إلى «قدر كبير من التوتر» و«مبالغة» داخل مديرية شرطة باريس وأجهزة الاستخبارات الإقليمية، مضيفاً أنه «في 17 أكتوبر فوجئت الأجهزة بما حدث، وأصبحت أبسط معلومة تتحول إلى تقارير ومذكرات، ويُنشر عدد كبير من القوات بشكل عشوائي».

وعقب الموجة الأولى من الاحتجاجات، اعترف وزير الداخلية بـ«فقدان السيطرة» في بعض المدن، وقدّم استقالته التي رفضها الرئيس إيمانويل ماكرون. وقال ماكرون الاثنين خلال زيارته مرسيليا التي تضرّرت بشدة: «لم نتوقع ذلك على الإطلاق».

وأوضح نونييز أنه سيُسمح بإقامة تجمّعات السبت، غير أنها «لن تتم في مراكز المدن، بل في الأطراف».